18 يناير 2022•تحديث: 18 يناير 2022
لندن/ كريم البار/ الأناضول
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها طلبت من وزارة الدفاع تكليف البحرية بمراقبة القوارب الصغيرة التي تعبر "القناة"، المعروفة أيضاً باسم "بحر المانش"، بين فرنسا و المملكة المتحدة.
وأبلغت باتيل البرلمان أنه "لا يوجد قسم واحد" يمكنه حل مشكلة عبور القناة، مضيفة أن قرارها بجلب وزارة الدفاع هو "إثبات أن البلاد بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها في القناة".
وفي ذات السياق، قال وزير التعليم ناظم الزهاوي، تعليقًا على ذلك إنها "فكرة جيدة" أن يكون هناك قيادة وتحكم واحد، "لا تشمل فقط قطاع البحرية ولكن جميع القطاعات الأخرى، بما في ذلك قوات الحدود، بحيث يكون هناك بالفعل عملية منسقة فيما يخص القوارب الصغيرة"، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وأكد الزهاوي أن التنسيق ضروري "لملاحقة المهربين غير الشرعيين الذين يعرضون حياة هؤلاء (المهاجرين) للخطر".
وأضاف: "الطريقة التي نقوم بها هي استراتيجية متعددة الجوانب، لذلك هناك تنسيق على القناة، فهناك مشروع قانون الجنسية والحدود، وهناك أيضاً الطرق القانونية للهجرة".
وسيسمح "مشروع قانون الجنسية والحدود"، الذي سيطرح على البرلمان قريباً، بتجريم دخول المملكة المتحدة بدون تأشيرة، فضلاً عن السماح للحكومة بتجريد الفرد من الجنسية دون إخباره بذلك.
وفي رقم قياسي جديد، عبر القناة 28 ألفاً و391 مهاجراً خلال العام الماضي.
ويأتي الإعلان عن تشديد الإجراءات الأمنية على القناة، في الوقت الذي يقال فيه إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي واجه دعوات واسعة النطاق للاستقالة، تعهد باسترضاء نواب البرلمان، الذين اشتكوا في كثير من الأحيان من مسألة عبور المهاجرين.
وفي أواخر العام الماضي، ذكرت وسائل الإعلام المحلية البريطانية أنه سيتم إبعاد قوارب المهاجرين.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية في ذلك الوقت، تم تدريب أفراد قوات الحدود البريطانية على استخدام تكتيكات "الدوران للخلف" في البحر، لمنع المهاجرين على متن القوارب من الوصول إلى الساحل.
أدانت فرنسا هذه الخطوة، حيث قال آنذاك وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن "حماية الأرواح البشرية في البحر أولى من اعتبارات الجنسية وسياسة الهجرة، من منطلق الاحترام الصارم للقانون البحري الدولي الذي يحكم عملية البحث والإنقاذ في البحر".
