18 يناير 2022•تحديث: 18 يناير 2022
تونس/علاء حمّودي/الأناضول
اعتبرت فرنسا، الإثنين، أن الأمن التّونسي "تعامل بعنفٍ غير مقبول مع الصّحفيين في مظاهرات الجمعة مناهضة للرئيس قيس سعيّد".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، نشرته على موقعها الرسمي، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التّكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
وقال بيان الخارجية "عديد الصّحفيين، وبينهم مراسلو الصّحافة الفرنسية والدّولية، طالهم عنف قوات الأمن خلال تغطيتهم مظاهرات بتونس العاصمة، يوم 14 يناير/ كانون الثاني، وهذا أمر غير مقبول".
وأضافت الخارجية "نؤكد تمسك فرنسا بحرية الإعلام وحرية الصّحافة في تونس وفي كل مكان في العالم"، بحسب نص البيان.
والسبت، استنكرت 21 منظمة تونسية، ما أسمته "نهج القمع البوليسي" الذي استهدف المحتجين في مظاهرات الجمعة، محملة الرئيس قيس سعيّد ووزير الدّاخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك.
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعته تلك منظمات وجمعيات(جميعها غير حكومية)، بينها "نقابة الصّحفيين التونسيين"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، ومنظمتي "البوصلة" و"محامون بلا حدود".
والجمعة، قالت وزارة الدّاخلية التّونسية في بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارا حكوميًا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين
