03 سبتمبر 2017•تحديث: 03 سبتمبر 2017
لندن/ غوقهان/ كورتاران/ الأناضول
نفى ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ما تردد في تقارير صحفية عن اضطرار الحكومة البريطانية على دفع 50 مليار جنيه إسترليني مقابل خروجها من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في مقابلة لديفيس أجراها اليوم الأحد مع أحد البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال ديفيس: "كل ماتردد في هذا الشأن عار من الصحة، ولا يوجد أي سند قانوني يدفعنا إلى دفع مبلغ هكذا".
لكنّه أردف قائلا: " بالتأكيد سنؤدي كافة الدفعات التي تفرضها علينا الالتزامات الدولية في هذا الشأن".
وأشارت تقارير نشرت اليوم في عدة صحف بريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي وافقت سرا على دفع ضربية تتراوح ما بين 7 و17 مليار جنيه إسترليني في العام الواحد للاتحاد الأوروبي، ولمدة ثلاثة أعوام بعد خروجها من الاتحاد في عام 2019، وحتى حلول الانتخابات البريطانية العامة المقبلة في عام 2022.
وعن آخر المستجدات بشأن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد، قال ديفيس: "لا يوجد أية تطورات في هذا الأمر، هم (الاتحاد الأوروبي) يسعون إلى فرض ضغوط علينا من الناحية النقدية".
وأضاف: "يلعبون على عامل الوقت مقابل المال، هذا هو الأمر باختصار".
وباشرت بريطانيا في مارس /آذار الماضي، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتل الأوروبي الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاما.
ويتوقع أن تشمل العملية عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
وفي 23 يونيو/حزيران 2016، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم فيالاتحاد الأوروبي، أن 52 بالمائة منهم صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.
