29 ديسمبر 2020•تحديث: 29 ديسمبر 2020
إسلام أباد/الأناضول
قضت محكمة لاهور العليا بإعادة المركبات والمعدات المصادرة، لشركتي "ألبيرق" و"أوزباق" التركيتين إثر تعرض مرائبهما قبل أيام لمداهمة من قِبل فرق مكافحة الشغب الباكستانية.
وأفاد مراسل الأناضول بعقد جلسة استماع، الثلاثاء، بشأن الخلاف بين الشركتين التركيتين وشركة لاهور لإدارة النفايات (LWMC) في محكمة لاهور العليا، برئاسة القاضي شاهد كريم.
وفي حديث للأناضول قال مسؤولو "ألبيرق" و"أوزباق" إن القاضي كريم أكد أنه ليست للشركة الباكستانية السلطة لجعل الشرطة تدخل في مصادرة معدات الشركات التركية.
كما شدد كريم على أن الشركات التركية شركات عالمية وتساءل عن الرسالة التي تحاول "LWMC" إيصالها بمثل هذه الإجراءات.
وذكّر كريم بأن باكستان واجهت مواقف مماثلة من قبل وخسرت قضايا، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع البلد في نفس الوضع مرة أخرى.
وقضت محكمة لاهور العليا بإعادة جميع المركبات والآلات والمعدات إلى الشركتين التركيتين، وبوجوب جلوس الأطراف والاتفاق بينهم.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوزباق" نظام الدين كوجاميشي إن مثل هذه الحالات تضر بالعلاقات بين البلدين وبقدوم المستثمرين لباكستان.
وأضاف كوجاميشي بأنهم سيواصلون العمل حتى مساء 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري (تاريخ انتهاء عقد الشركة) وأن قرار المحكمة الموقع سيصلهم صباح الأربعاء ليتمكنوا من دخول مرائبهم واستلام معداتهم.
وسبق أن طالبت الشركتين التركيتين، من شركة لاهور لإدارة النفايات (LWMC)، التي داهم مسؤولوها مع قوات الشرطة مرائبهما، بإعادة مركباتها المصادرة مع تقديم "اعتذار رسمي".
والأربعاء الماضي، قدمت شركة لاهور لإدارة النفايات (LWMC)، اعتذارا رسميا لشركتي "ألبيرق" و"أوزباق" التركيتين العاملتين في باكستان.
وفي 20 ديسمبر الجاري، داهمت فرق مكافحة الشغب الباكستانية، 6 منشآت تستخدم كمرائب من قبل شركتي "ألبيرق" و"أوزباق"، اللتين تقدمان خدمات التنظيف في مدينة لاهور.
