02 أكتوبر 2019•تحديث: 02 أكتوبر 2019
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
أعلن النواب العرب عدم مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الخميس، بعد إعلان لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الإضراب احتجاجا على "تفشي الجريمة في المجتمع العربي".
وقال نواب القائمة المشتركة، التي تضم 13 عضوا في الكنيست، إن قرارهم يأتي كتعبير عن "الغضب إزاء تواطؤ سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل، مع تفشي الجريمة في المجتمع العربي".
ويؤدي أعضاء الكنيست، اليمين الدستورية، الخميس، في الكنيست، بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.
وقال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن "عشرات الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية العام الجاري، ليسوا ضحايا لجرائم العنف فقط، وإنما هم أيضا ضحايا لامبالاة الحكومة وسلطات إنفاذ القانون".
وأضاف عودة:" سننضم إلى جمهورنا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد".
وفي ذات السياق، قال النائب أحمد الطيبي في تغريدة على "تويتر":" غدًا (الخميس)، 13 من أعضاء القائمة المشتركة لن يحضروا الاجتماع الافتتاحي للكنيست كجزء من الإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا احتجاجا على موجة القتل في المجتمع العربي".
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أعلى هيئة تمثيلية شعبية للمواطنين العرب في إسرائيل، قد دعت إلى الإضراب العام والشامل، الخميس، للاحتجاج على "تفشي العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي".
وأشارت إلى أن الإضراب يشمل المدارس ورياض الأطفال، والمحال التجارية والمرافق العامة.
واستنادا إلى معطيات لجنة المتابعة العليا، فقد قُتل 71 مواطنا عربيا منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع 76 في العام الماضي 2018 في جرائم عنف.
ويقول النواب والمواطنون العرب إن "سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل، لا تقوم بواجبها لمحاربة العنف وجمع السلاح غير المرخص وإنها تتواطأ مع المجرمين".
ولكن الشرطة الإسرائيلية تنفي هذه الاتهامات، وتلوم قادة الجماهير العربية على "عدم التعاون من أجل وقف الجريمة".
