???? ?????
26 ديسمبر 2015•تحديث: 27 ديسمبر 2015
القاهرة/ حسين محمود / الأناضول-
أعلنت القاهرة، مساء اليوم السبت، "تقبلها" توجه أثيوبيا، بإعادة تحويل مسار مجرى نهر النيل، ليمر للمرة الأولى عبر سد النهضة الإثيوبي، قبل ساعات من بدء جولة مفاوضات جديدة، بالخرطوم غدًا.
وعقب وصوله إلى مطار الخرطوم، مساء اليوم السبت، قال حسام مغازي وزير الموارد والري المصري، فى تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، إن "إعادة تحويل مسار مجرى نهر النيل الذي قامت به إثيوبيا يعد إجراءً طبيعيًا"، موضحًا أنه بـ"مثابة إعادة للوضع الطبيعي لنهر النيل".
وأوضح مغازي أن "الخطوة الإثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي المقرر عقده غدا الأحد، بحضور وفود الدول الثلاثة بالخرطوم"، مشيرًا أن "تغيير المجرى يسمح بمرور المياه أسفل سد النهضة لأول مرة".
ويبدأ غدًا الأحد، في العاصمة السودانية (الخرطوم) الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الأثيوبي، على مدار يومين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب خلال اجتماع عقده، الخميس الماضي ، مع وزيري الخارجية سامح شكري، والموارد المائية حسام مغازي، بأهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الثلاث بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها في التنمية والحياة، في ملف سد النهضة، وفقاً لإعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم في مارس/آذار الماضي.
ووقعت مصر والسودان وأثيوبيا في مارس/ آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.
ووصلت المفاوضات بين مصر وأثيوبيا، إلي مرحلة حرجة، عقب الاجتماع الأخير في الخرطوم الذي انتهي في أوائل الشهر الجاري دون إنجاز، ونقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية، بمصر موقف القاهرة وقتها، في عنوان رئيسي له هو "فشل اجتماع سداسي سد النهضة وجولة مفاوضات جديدة نهاية الشهر الجاري".
وتدور الخلافات بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار "أديس أبابا" في بناء السد، بوتيرة أسرع من إنهاء الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.
ونقلت الوكالة الرسمية المصرية عن مصادر لم تسمها، مؤخرا، قولها إن "الخلافات بين الشركتين الفرنسية والهولندية، هو مرآة عاكسة للخلاف بين الدول الثلاث، خاصة وأن المكتب الفرنسي يتبنى وجهة النظر الإثيوبية بسبب المصالح التي تربط فرنسا وإثيوبيا في مجالات الكهرباء، بينما يعتمد المكتب الهولندي على مبرر علمي في رفضه لطبيعة الدراسات التي تفتقد الموضوعية، وأن المدة الزمنية قصيرة تهدد دقة الدراسات".
وفي 22 سبتمبر/ أيلول قبل الماضي، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
