Qays Abu Samra
23 يناير 2016•تحديث: 24 يناير 2016
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء اليوم السبت، إن "التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي لا زال قائما، وأجهزتنا الأمنية، تمنع أي مواطن من تنفيذ أي عمل".
وأضاف عباس، في لقاء مع وسائل الإعلام العاملة في الضفة الغربية، بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، أنه "لن نقبل أن يذهب أطفالنا لإلقاء الحجارة على الجيش الإسرائيلي ثم يقتلون، الأمن الفلسطيني يمنع ذلك لحمايتهم، وبأوامر مني شخصيا".
وأوضح إن "التنسيق الأمني قائم لهذه اللحظة، لكن بعد الآن لا أعلم ما سيكون. نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، ولا أسمح أن أُجر إلى معركة لا أريدها، فلا أريد معركة عسكرية لا أقدر عليها، ولا أريد أن يعيش شعبي في مصير أسود".
وتابع أنه "إذا بقيت إسرائيل غير ملتزمة بالاتفاقيات لن نلتزم بها".
والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب الأخيرة من الأمن في فلسطين اعتقال أي شخص "يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية".
وتابع الرئيس الفلسطيني، أنه "إذا التزمنا وتمسكنا بالأرض والصبر، والأمل، ستأتي الدولة المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد على تمسكه بالثوابت الفلسطينية، التي تتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لحل عادل للاجئين الفلسطينين.
وفيما يتعلق بعملية السلام مع إسرائيل، قال " لن نوقع على اتفاق سلام، أو إنهاء الصراع دون أن نحصل على كل حقوقنا، ولن نوقع معاهدة إلا بعد استفتاء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات (خارج فلسطين)".
وجدد عباس تأكيده، على أنه جاهز للعودة للمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، بعد وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن 30 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية معتقلين، منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، عام 1993.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وقال: " لن نقبل استمرار الوضع القائم الآن، طلبنا مؤتمرا دوليا لحل القضية الفلسطينية، بالتنسيق مع فرنسا في أي مكان في العالم، لأننا نريد من العالم أن يعاملنا كما يعامل غيرنا، فقد تم تشكيل لجنة (5+1) من أجل الملف الإيراني، ونحن نريد لجنة من أجل فلسطين".
وعن المصالحة الفلسطينية، قال عباس: "نحن ملتزمون بها. (حماس) ترفض تشكيل حكومة من كافة الفصائل، والذهاب إلى الانتخابات(...)، إذا قالوا (حماس) نريد الاجتماع بأي مكان سنقبل بذلك لا مشكلة لدينا (..، غزة تموت من القهر والظلم والجوع والضرائب التي تفرضها حماس".
ووقعت الحركتان - أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية-، في 23 أبريل / نيسان 2014، اتفاقاً للمصالحة، وفي 2 يونيو/حزيران من العام نفسه، أدت حكومة الوفاق، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الفصيلين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.
