الحزب الحاكم بالجزائر: التعديل الدستوري الشهر القادم

الجزائر/عبد الرازق عبد الله/الأناضول

قال عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، إن التعديل الدستوري الذي شرع رئيس البلاد في مشاورات بشأنه مع كبار المسؤولين، سيجري الشهر القادم .

جاء ذلك في حديث صحفي، اليوم الجمعة، خلال ختام لقاء جمعه بوفد عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بجنوب إفريقيا، يزور الجزائر حالياَ.

وأكد سعداني أن "التعديل الدستوري سيكون الشهر القادم"، دون إعطاء تاريخ محدد لذلك.

وأضاف "مطلبنا أن يقر التعديل الدستوري، حق الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان في قيادة الحكومة"، بحكم أن الدستور الحالي لا يلزم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء من الحزب صاحب الأغلبية، ورئيس الوزراء الحالي، عبد المالك سلال، هو شخصية مستقلة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الاثنين الماضي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ترأس اجتماعاً مصغراً، خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وحضره رئيس الوزراء عبد المالك سلال، وعدد من الوزراء والمستشارين.

ولم تحدد الرئاسة الجزائرية، موعداً لتعديل الدستور، أو طريقة القيام به، سواء عبر استفتاء شعبي أم بعرضه للتصويت على البرلمان.

وكان بوتفليقة قد كشف، في رسالة للجزائريين، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع "ثورة التحرير" ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954 أنه "سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع مراجعة الدستور".

وفي بيان سابق، أعلن تحالف "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" التي تضم أحزاباً، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضها مشروع تعديل الدستور؛ "لأن النظام استفرد بإعداده" على حد قولها.

وتضمنت مسودة التعديل الدستوري، التي عرضتها الرئاسة للنقاش شهر مايو/أيار من العام الماضي، 47 تعديلًا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في المجلس النيابي، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.

وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين، الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.

ويعود إطلاق مشروع الدستور في الجزائر إلى مطلع العام 2011 في إطار "حزمة إصلاحات سياسية"، أطلقها رئيس البلاد مع اندلاع ثورات الربيع العربي، ومست عدة قوانين، مثل الجمعيات والإعلام والأحزاب.