"التعاون الإسلامي" تطالب بإطلاق سراح صحفي فلسطيني تعتقله إسرائيل

القاهرة/محمود غريب/الأناضول

طالبت منظمة "التعاون الإسلامي"، اليوم الخميس، بإطلاق سراح، الصحفي الفلسطيني محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 77 يوما، في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على اعتقاله "إداريا"، بدون محاكمة.

وقالت المنظمة، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، "نطالب بضرورة الإطلاق الفوري للصحفي القيق، المضرب عن الطعام، احتجاجًا على العقوبة التعسفية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في الاعتقال الإداري".

وذكرت أن سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، أعربوا عن "انشغالهم العميق"، إزاء ما تردد من معلومات عن أن صحة "القيق" في "خطر كبير"، بسبب ظروف "التعذيب"، والحبس المفروضة عليه.

وقالت، إنه "على غرار مئات المدنيين الفلسطينيين الآخرين، فإن القيق ضحية للعقوبة التعسفية المتمثلة في الاعتقال الإداري، إذ تعتقله إسرائيل دون تهمة أو محاكمة، بموجب أمر إداري، دون قرار قضائي".

وحمّلت المنظمة، إسرائيل المسؤولية عن سلامة، المعتقل محمد القيق، مطالبة بضرورة "إرغامها"، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بلا استثناء.

وناشدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بدعوة إسرائيل على وجه السرعة، إلى إطلاق سراح المعتقل القيق، بشكل فوري.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت، قبل أسبوع، تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق، مع إبقائه محتجزاً في مستشفى العفولة الإسرائيلي، تحت حراسة أمن المستشفى، الأمر الذي رفضة القيق، وأكد أنه يرفضه وسيستمر بإضرابه حتى الإفراج عنه.

واعتقل الجيش الإسرائيلي "القيق" مراسل قناة المجد الفضائية، وهو من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ويسكن في مدينة رام الله، يوم 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من منزله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل "القيق"، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.

تجدر الإشارة أن الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.