جنين / قيس أبو سمرة / الأناضول
** مدير عام بلدية جنين ممدوح عساف:
- قرار إسرائيل المصادرة وإقامة نقطة عسكرية سابقة خطيرة تفرض واقعا يحد من حركة الفلسطينيين
- المنطقة تخضع للسيطرة الفلسطينية وبدأنا إجراءات لإبطال القرار بتنسيق مع جهات قانونية محلية ودولية
- الموقع المستهدف يطل على مخيم جنين وأحياء واسعة من المدينة ما يجعله نقطة إشراف ومراقبة استراتيجية
** محمد رحال أحد مواطني المنطقة:
- قلقون من أي وجود عسكري إسرائيلي لأن ذلك يعني تقييد حياتنا اليومية
- ما زلنا نعاني من عدوان إسرائيل منذ العام الماضي وآثار الدمار ظاهرة بمخيم جنين وما حوله
يثير قرار تل أبيب مصادرة أراضٍ فلسطينية بمنطقة الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مخاوف من إقامة موقع عسكري دائم يوسع نطاق السيطرة الإسرائيلية في محيط المدينة ومخيمها، اللذين يشهدان عدوانا عسكريا متواصلا منذ عام ونصف.
والأحد، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا عسكريا بمصادرة 7 دونمات من الأراضي الفلسطينية في منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين، بدعوى استخدامها لـ"أغراض عسكرية".
ووفق مصادر محلية للأناضول، فإن الأراضي المستهدفة تقع ضمن المناطق المصنفة "ألف" وفق اتفاق أوسلو، وهي مناطق يفترض أن تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة.
وبموجب اتفاقية "أوسلو 2" الموقعة بالعام 1995، تنقسم الضفة الغربية إلى مناطق "ألف" و"باء" و"جيم"، وتخضع المنطقة الأولى لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والثالثة لسيطرة إسرائيلية كاملة.
ومن على تلة الجابريات يمكن مشاهدة جنين ومخيمها وأحياء واسعة من المدينة، إضافة إلى أجزاء كبيرة من سهل جنين الممتد شرقا وشمالا، ما يمنح الموقع أهمية استراتيجية وإشرافا مباشرا على المخيم والأحياء السكنية والطرق الرئيسية المحيطة.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا واسعا شمال الضفة الغربية بدأ في مخيم جنين قبل أن يمتد إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.
وأسفر العدوان، وفق معطيات رسمية، عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة مئات، إلى جانب تدمير مئات المنازل والبنايات السكنية وتهجير عشرات الآلاف من السكان من مخيمات ومدن شمال الضفة الغربية.
وفي تصريح للأناضول، قال مدير عام بلدية جنين ممدوح عساف، إن الأراضي التي صدر قرار بمصادرتها تعد أملاكا خاصة لمواطنين فلسطينيين وتقع في منطقة سكنية مصنفة "ألف".
وأضاف: "نحن أمام سابقة خطيرة، فهذه المنطقة تخضع للسيادة الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقعة، وإقامة نقطة عسكرية فيها يعني فرض واقع جديد لا أحد يعلم تداعياته على السكان وحركتهم اليومية".
وأوضح أن الموقع المستهدف يطل بشكل مباشر على مخيم جنين وأحياء واسعة من المدينة، ما يجعله نقطة إشراف ومراقبة استراتيجية.
وأشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية بدأت إجراءات لمتابعة الملف والعمل على إبطال القرار، بالتنسيق مع جهات حقوقية وقانونية محلية ودولية.
وذكر أن المخاوف لا تتعلق فقط بمصادرة قطعة الأرض، وإنما بما قد يترتب عليها مستقبلا من إجراءات عسكرية إضافية، خاصة أن الموقع يقع وسط منطقة مأهولة بالسكان وتحيط به منازل ومنشآت مدنية.
وحذّر عساف من أن جنين ومخيمها يواجهان منذ سنوات تصعيدا عسكريا متواصلا، إلا أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ مطلع العام 2025 يعد "الأوسع والأكثر تدميرا".
وأضاف أن العملية العسكرية أدت إلى تهجير سكان مخيم جنين بالكامل، إلى جانب إخلاء أحياء واسعة محيطة به، بينها الجابريات وحي الهدف ووادي برقين وحي الزهراء ومحيط المستشفى الحكومي.
وأوضح أن البنية التحتية في أجزاء واسعة من المدينة تعرضت لدمار كبير شمل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، فضلا عن أضرار واسعة لحقت بالمنازل والممتلكات الخاصة.
وتابع: "نتحدث عن مدينة تعرضت خلال الأشهر الماضية لعمليات تجريف وتدمير واسعة، وعن مخيم أخلي سكانه بالكامل، بينما تحولت أحياء كاملة إلى مناطق عسكرية مغلقة".
محمد رحال، أحد سكان المنطقة، قال إن الجيش الإسرائيلي وضباطا من أجهزة الأمن أجروا خلال الشهرين الماضيين زيارات متكررة إلى منطقة الجابريات.
وأضاف أن طواقم إسرائيلية قامت بأعمال قياس ومسح ميداني للأرض قبل صدور قرار المصادرة.
وأوضح أن المواطنين كانوا يعتقدون أن تصنيف المنطقة ضمن مناطق "ألف" سيحول دون أي إجراءات إسرائيلية مباشرة فيها، إلا أن القرار الأخير بدد تلك التوقعات.
وقال: "فوجئنا بقرار المصادرة رغم أن المنطقة تقع ضمن السيادة الفلسطينية حسب الاتفاقات، لكن الاحتلال يفرض ما يريده تحت ذرائع أمنية".
وأعرب رحال عن قلقه من أن يؤدي إنشاء نقطة عسكرية في الموقع إلى فرض قيود إضافية على السكان وممتلكاتهم.
وأضاف أن المنطقة تضم منازل ومشاريع خاصة، وأن إقامة موقع عسكري دائم قد يؤثر على حياة المواطنين ويحد من قدرتهم على استخدام أراضيهم أو التوسع العمراني فيها.
وأشار إلى أن كثيرين من المواطنين ما زالوا يعيشون آثار الدمار والتهجير الذي طال المخيم والأحياء المجاورة، الأمر الذي يجعل أي إجراءات إسرائيلية جديدة مصدر قلق متزايد بالنسبة لهم.
ويخشى فلسطينيون أن يشكل قرار المصادرة جزءا من سياسة لتوسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية داخل مناطق يفترض أنها خاضعة لملكية فلسطينية كاملة.
