04 نوفمبر 2021•تحديث: 04 نوفمبر 2021
آسية إبراهيم / الأناضول
صدّق البرلمان الإثيوبي، الخميس، على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد يومين من إعلان الحكومة لها.
وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا"، إن "مجلس نواب الشعب (البرلمان) أقر حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، الثلاثاء، وأحالتها إليه للموافقة عليها".
وأشارت أن القرار يأتي "في محاولة لحماية المجتمع والأمة بشكل عام من التهديد الأمني الذي تشكله الجماعة الإرهابية"، في إشارة إلى "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
والثلاثاء، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد، إثر التطورات الحاصلة عقب تقدم قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في إقليم أمهرة (شمال).
والسبت والأحد، أعلنت الجبهة، السيطرة على مدينتي "ديسي" الاستراتيجية و"كومبولتشا" في الولاية.
وبحسب الهيئة "تهدف حالة الطوارئ إلى حماية المدنيين من الأعمال الوحشية التي ترتكبها جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في عدة أجزاء من البلاد".
وتفرض حالة الطوارئ، على المواطنين حمل بطاقات الهوية في أي مكان ينتقلون إليه، وبموجبها سيتم اعتقال أي شخص يشتبه في علاقته بالجماعة دون أي مذكرة توقيف.
كما يمكن أن تقوم قوات الأمن بمداهمة عشوائية، وستصادر الحكومة الأسلحة غير المسجلة.
وتزامن قرار البرلمان، مع ذكرى مرور عام على اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل 71 ألفا و488 شخصا.
