26 يونيو 2019•تحديث: 26 يونيو 2019
ريو دي جانيرو/ الأناضول
رفضت المحكمة العليا في البرازيل طلبا بإطلاق سراح رئيس البلاد الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المسجون لإدانته بتهم تتعلق بالفساد.
وكان محامو دا سيلفا، قدموا طلبا للمحكمة العليا، أعلى هيئة تقاضي في البلاد، لإطلاق سراح موكلهم، بناء على شكوك حول عدم حيادية القاضي الذي نظر في القضية وزير العدل الحالي، سيرغيو مورو.
ورفض 2 من أصل 3 قضاة في المحكمة العليا، طلب إطلاق سراح دا سيلفا.
ويأتي القرار بعد نشر موقع "The Intercept" المعني بالتحقيقات الصحفية، أن سيرغيو مورو خلال توليه قضية دا سيلفا، تعاون مع الادعاء العام، للحكم بسجنه.
ونشر الموقع تسجيلا صوتيا قال إنه لمكالمات هاتفية بين مورو والمدعيين العامين، ونفى مورو والمدعيين العامين الذين وردت أسماؤهم في الخبر صحة هذه الادعاءات.
يشار أن "دا سيلفا"، الذي ظل رئيسا للبرازيل منذ 2003 وحتى 2011، وفي يناير/كانون الثاني 2018 حكم عليه بالسجن 12 عاما وشهرا بعد إدانته بتهم "فساد"، في قضية طالت عددا كبيرا من السياسيين.
وفي إبريل/ نيسان 2019 خفضت محكمة برازيلية، مدة عقوبة السجن الصادرة بحقه 4 سنوات، لتصبح 8 سنوات وشهر.
