أنقرة/ بيزا بنور دونميز/الأناضول

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن "قلقها العميق" إزاء "تشديد العقوبات" الأمريكية على كراكاس، محذرة من تداعيات بعيدة المدى يمكن أن تفضي إلى حرمان الشعب الفنزويلي من حقوق الإنسانية الأساسية.

جاء ذلك في بيان لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اطلعت عليه الأناضول.

وقالت باشيليت "يساورني قلق عميق بشأن الأثر الشديد المحتمل على حقوق الإنسان لشعب فنزويلا، جراء المجموعة الجديدة من العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

وشددت المسؤولة الأممية على أن اتخاذ تدابير "واسعة النطاق للغاية"، لا يساعد في تخفيف الآثار على الفنزويليين المعرضين للخطر.

وحذرت من أن "تشديد العقوبات" يمكن أن ينتهي بحرمان الناس من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية، وكذلك الحق في الغذاء والصحة، ويمكن أن يضع عراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية.

وأضافت: "أخشى أن يكون لها (العقوبات) تداعيات بعيدة المدى على الحقوق في الصحة والغذاء على وجه الخصوص، في بلد يعاني بالفعل نقصًا خطيرًا في السلع الأساسية".

وحثت المفوضة الأممية جميع الأطراف المؤثرة في فنزويلا، والمجتمع الدولي على العمل "بشكل بنّاء" معًا من أجل حل سياسي لهذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية من خلال "وضع مصالح وحقوق شعب فنزويلا الذي طالت معاناته فوق أي اعتبار".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، أمرا تنفيذيًا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس.

ويحظر قرار ترامب كذلك جميع التعاملات مع المسؤولين الفنزويليين، لكنه يستثني تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها التعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء، والملابس والأدوية.

وتقلص اقتصاد فنزويلا بنسبة 47.6 في المائة بين عامي 2013 و2018، وفقا لأرقام رسمية.

وخلال الفترة الماضية، عمدت إدارة ترامب إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام نيكولاس مادورو، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بـ "غوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.