طهران/ الأناضول

اتفقت إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على مواصلة المحادثات بشأن الملف النووي، مع انتهاء الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول، الجمعة.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي الذي مثّل إيران في المحادثات، وفقا لمنشور على منصة "إكس" بشأن نتائج الاجتماع.

وأكد آبادي أنهم عقدوا اجتماعا جادا ومفصلا مع الممثلين الأوروبيين في إسطنبول.

و أوضح أنه "تمت مناقشة وتحليل رفع العقوبات وآخر التطورات المتعلقة بالمسألة النووية".

وأضاف: "شرحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بآلية الزناد لإعادة فرض العقوبات. وحضر الجانبان الاجتماع بأفكار محددة، وناقشنا جوانب مختلفة من هذه الأفكار. واتفقنا على استمرار المحادثات".

والجمعة، انتهت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف النووي في إسطنبول، بعدما استمرت حوالي 3 ساعات ونصف.

وكانت إيران وافقت على عقد جولة جديدة من المحادثات بناء على طلب الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

يذكر أن مجموعة الدول الأوروبية الـ 3، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بالأطراف الأوروبية في الاتفاق، اجتمعت يوم 16 مايو/ أيار الماضي في إسطنبول على مستوى نواب وزراء الخارجية أيضا.

واتفقت الأطراف على مواصلة الاتصالات بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبينما كانت المفاوضات متواصلة بين طهران وواشنطن، شنت إسرائيل هجوما على إيران في 13 يونيو/ حزيران الفائت، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وتخشى إيران من تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقا بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وتُعدّ "آلية الزناد" بندا خاصا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، ووفقا لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير، وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوما.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وقد أعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.