إسبانيا تطالب بوقف إطلاق نار بغزة على غرار لبنان

مدريد / الأناضول

صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان "خبر جيد وخطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار" مطالباً اتخاذ نفس الخطوة في غزة أيضاً.

وأدان الباريس في كلمته أمام الجمعية العامة للبرلمان الإسباني، الخميس، الهجمات التي شهدتها غزة ولبنان الأسبوع الجاري، وأشار إلى أن الوضع في المنطقة "غير مستدام ولا يطاق".

وقال: "اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان هو خبر جيد. إنه خطوة أولى ندعم فيها الوضع الصعب للغاية في المنطقة، ولكن ينبغي أيضًا إعلان وقف إطلاق النار في غزة على الفور. فالدبلوماسية وحدها هي التي يمكن أن تحقق السلام".

وأردف الوزير: "لا يمكننا أن نحقق السلام مع الدمار الذي لا يطاق في غزة ولبنان. والآن يجب علينا أن نعمل على إبقاء المعاناة عند أدنى مستوى ممكن".

وتابع: "ولهذا السبب سنواصل الإصرار والعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات دون عوائق إلى المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن غير المشروط وحل الدولتين".

ودعا الوزير إسرائيل مجدداً بـ"الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وقال: "إن حل الدولتين هو خطوة لا رجعة فيها وهو هدفنا المحدد. يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط وهذا سيأتي. الحرية والسلام يتم بناؤهما مع الآخرين، وليس من خلال القضاء على الآخر".

وأكد ألباريس أن إسبانيا لم تمنح أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال: "يجب منع المعلومات المضللة، إسبانيا لا تبيع أسلحة لإسرائيل، والسفن المحملة بالأسلحة والمواد العسكرية التي يكون ميناء وجهتها النهائي إسرائيل لا تسمح لها بالتوقف في موانئها".

وعقب 66 يوماً من معارك شرسة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، أدت جهود دولية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.