17 يوليو 2019•تحديث: 18 يوليو 2019
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-
ما زال حزب "الليكود" اليميني، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتصدر استطلاعات الرأي العام، غير أن تشكيله حكومة جديدة، يصطدم بصخرة زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان.
وقرر الكنيست الاسرائيلي نهاية مايو/أيار الماضي حلّ نفسه، والتوجّه إلى انتخابات مُبكرة في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة إثر رفض ليبرمان الانضمام لها.
وأظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي، أن نتنياهو سيواجه المعضلة ذاتها بعد الانتخابات القادمة.
فاستنادا إلى الاستطلاع الذي أجرته القناة الإسرائيلية (12)، فإنه إذا ما جرت الانتخابات الآن، فسيحصل حزب "الليكود" على 31 مقعدا، فيما يحصل حزب "أزرق أبيض" المعارض برئاسة الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش الاسرائيلي بيني غانتس على 30 مقعدا في الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا.
وتحل القائمة العربية المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، ثالثا، بحصولها على 11 مقعدا ثم "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان الذي يحصل على 10 مقاعد.
ولكن، يحلّ حزبا "يهودوت هتوراه" و"شاس"، اليمينيين، بعد حزب ليبرمان، حيث يحصل الأول على 8 مقاعد والثاني 7 مقاعد.
ويرفض كل من "يهودوت هتوراه" و"شاس" مقترح قانون يصر عليه ليبرمان بحيث يلزم جميع الاسرائيليين، بمن فيهم المتدينين، بالخدمة العسكرية.
ويقول "يهودوت هتوراه"، والى حدا ما حزب "شاس"، إنه يجب استثناء المتدينين من الخدمة العسكرية، من أجل التفرغ لدراسة التوراة.
وحال هذا الخلاف، دون تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، تحظى بتأييد أكثر من 61 صوتا في الكنيست.
واستنادا الى نتائج الاستطلاع الجديد، فيحصل حزب "العمل" الوسطي المعارض على 6 مقاعد، فيما يحصل حزب "اليمين الجديد" اليميني على 5 مقاعد، أما حزب "اتحاد أحزاب اليمين" اليميني فحصل على 4 مقاعد، ومثلها لحزب "ميرتس" اليساري المعارض، و4 مقاعد أخرى لحزب "إسرائيل الديمقراطية" الوسطي المعارض برئاسة رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك.
ووفقا لهذه المعطيات، فإن حزب "الليكود" مع الأحزاب اليمينية الأخرى سيحصل على 55 مقعدا في الانتخابات القادمة وهي غير كافية لتشكيل حكومة.
ويتعين على "الليكود" أن يسعى لضمان انضمام ليبرمان إلى حكومته الجديدة.
وكان ليبرمان قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأسابيع القادمة، أن خياره هو "الانضمام لحكومة يمينية"، إلا أنه يشترط الموافقة على شروطه الخاصة بقضية "التجنيد".
ولم تذكر المحطة الإسرائيلية، اسم المركز الذي أجرى الاستطلاع لصالحها، والعينة التي شاركت فيه.
