24 أكتوبر 2021•تحديث: 25 أكتوبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
دعت تونس، الأحد، إلى تعزيز التضامن الدولي عبر إرساء "نظام متعدد الأطراف أكثر قوّة وترابطا وفعّاليّة"
جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية، بمناسبة إحياء "يوم الأمم المتحدة"، 24 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يوافق هذا العام مرور 76 عاما على اعتماد الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "تونس تؤكد أن تحقيق الأركان الثلاثة لعمل منظمة الأمم المتحدة، وهي التنمية المستدامة والسلم والأمن وحقوق الإنسان، يستوجب تضافر الجهود من أجل تعزيز التضامن الدولي، عبر إرساء نظام متعدد الأطراف أكثر قوّة وترابطا وفعّاليّة بما يستجيب لحاجيات جميع الشعوب وتطلعاتها".
وجددت الإعراب عن "التزام تونس التام بما ورد في الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة من مبادئ وقيم كونية شكلت معيارا مشتركا للعلاقات بين الدول والشعوب".
وتابعت: "ستواصل بلادنا دعم منظمتنا العريقة وتعزيز دورها في معالجة القضايا المشتركة لضمان استجابة فاعلة للتحديات الدولية الراهنة وتحقيق أهداف التنمية 2030".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
