حلب/ الأناضول

بحث وفد تركي يضم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشاد زورلو، مع محافظ حلب عزام الغريب، ملفات إعادة الإعمار وسبل دعم عمليات التنمية بالمدينة.

وبحسب مراسل الأناضول، جرى اللقاء الثلاثاء في قاعة الشرف بمبنى محافظة حلب.

وضم الوفد التركي إلى جانب زورلو، كل من رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، والنائب عن حزب العدالة والتنمية عن ولاية ألازيغ محمود ناظيرلي، وعضوي المجلس التنفيذي المركزي للحزب ونائبي رئيس شؤون العلاقات مع الدول التركية نعيم مقص وتيميل أق يورك، ورئيس بلدية شاهين بيه محمد طهماز أوغلو، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء، قال زورلو إنهم يزورون حلب تلبية لدعوة محافظها.

وأكد أن سوريا تشهد منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 في ظل رئاسة الرئيس أحمد الشرع، نتائج مهمة على صعيد الاستقرار والأمن والسلام.

وأوضح أن حلب تشكل إحدى أهم المدن في مسار تطوير العلاقات بين سوريا وتركيا.

وأضاف أنهم بحثوا في اللقاء ملفات إعادة إعمار حلب والتعاون في مجال البلديات، ولا سيما في إدارة موارد المياه وبناء الحدائق والمدارس.

وفيما يتعلق بملف التنظيمات الإرهابية، أوضح زورلو أنهم أجروا مشاورات مع محافظ حلب بشأن إخراج التنظيم الإرهابي من سوريا.

وقال إن "الممر الإنساني الذي فُتح في منطقة عين العرب يعملا بلا مشاكل، أبلغنا بذلك المسؤولين هنا، ونؤمن بأنه سيتم اتخاذ خطوات أقوى في المستقبل القريب بما يضمن ترسيخ الاستقرار بالمنطقة".

ولا تزال مناطق واسعة في عين العرب تخضع لسيطرة "قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا، بعد انسحاب مقاتليه إليها من مناطق شمالي وشمال شرقي البلاد أمام تقدم قوات الجيش.

وتعاني مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا، منها عين العرب، أوضاعا إنسانية صعبة جراء إصرار مسلحي "قسد" على عدم تسليمها للحكومة، فضلا عن شن عمليات انتقامية بحق الأهالي بعد تقدم قوات الجيش السوري.

تلك الإجراءات الانتقامية تمثلت بالقصف والاستهداف بالرصاص، بالإضافة إلى حصار مناطق، ما تسببت بموجات نزوح كبيرة، بينما يعاني العالقون من أوضاع إنسانية صعبة، جراء منعهم من المغادرة من قبل التنظيم الإرهابي.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد"، يقضي بإدماج عناصره ضمن مؤسسات الحكومة.

وجاء الاتفاق عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصّله من تنفيذ بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.