وزير مغربي يدعو للجوء إلى "التحكيم" لحل النزاعات التجارية الدولية

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

دعا وزير العدل المغربي محمد أوجار، الأربعاء، إلى اللجوء لـ"التحكيم والوساطة" في المنازعات التجارية الوطنية والدولية، بدلًا من القضاء العادي.

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الرابعة، في موضوع "التحكيم والوساطة في الشرق الاوسط"، بالعاصمة المغربية الرباط، والذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل المغربية.
ويشارك في المؤتمر عدد من وزارء العدل العرب والأفارقة والأوروبيين، ومسؤولون قضائيون وخبراء قانونيون.

وقال أوجار، في كلمة له إن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يتطلب التفكير في الوسائل القانونية والتنظيمية للأخذ بالوسائل البديلة في حل النزاعات سواءً على المستوى الوطني أو الدولي.

واعتبر أن الأنظمة القضائية عبر العالم تشكو مجموعة من النقائص كالبطء وضعف الجودة مما يؤثر على عالم المال والأعمال والتجارة الدولية.

وشدد على "ضرورة الأخذ بالوسائل البديلة في حل المنازعات المالية كالتحكيم والوساطة سعيًا للسرعة وحفاظًا على مصالح وحقوق المتنازعين".

وقال أوجار، إن "اللجوء إلى التحكيم والوساطة كوسيلة بديلة عن القضاء التقليدي، آلية فعالة لفض النزاعات بين المتعاقدين بهدف تسهيل مأمورية قطاعات الطاقة والأعمال المصرفية والتأمين".

وأضاف أن "تحولات العالم المتسارعة وظهور أنواع جديدة من التجارة الدولية يفرض التفكير في آليات بديلة لحل النزاعات بين المتعاقدين لتوفير مناخ وبيئة تشجع على الاستثمار".

ودعا إلى توحيد هذه الطرق البديلة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، قضايا التحكيم في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وعقود النقل والطاقة والغاز، وقضايا الأعمال المصرفية والمالية والتأمين، وعقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي.

كما يناقش واقع ومستقبل التحكيم في إفريقيا، واختلاف الثقافات وأثرها على أعمال التحكيم، والمرأة والقانون والقضاء.