Emre Demiral
20 نوفمبر 2026•تحديث: 20 نوفمبر 2026
إسطنبول / الأناضول
أدان مجلس التعاون الخليجي، الخميس، تصريحات مسؤولين في الحكومة الصومالية ضد الإمارات، واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة"، فيما رفض ما اعتبره حملات إعلامية تستهدف أبوظبي.
جاء ذلك في بيان للأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، وسط تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الصومال والإمارات، عقب قرار مقديشو إمهال السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد واستدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور.
واستنكر البديوي ما وصفه بـ"تصريحات غير مسؤولة وحملات إعلامية مغرضة" تستهدف الإمارات من قبل مسؤولين في الحكومة الصومالية.
وقال إن "الإمارات لها إسهامات كبيرة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار بين الدول، مستشهدا باستضافتها الأخيرة جولة من المحادثات الروسية الأوكرانية".
واعتبر أن "استضافة تلك المحادثات تعكس نهجا إماراتيا مسؤولا يهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وأضاف أن ما وصفه بـ"المزاعم المرفوضة" ضد الإمارات يستهدف تقويض جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي والدولي.
وأكد البديوي استمرار دول مجلس التعاون في اتباع نهج يدعم الأمن والاستقرار، ورفضها القاطع لأي حملات إعلامية تستهدف الإساءة إلى أي دولة عضو في المجلس.
وشدد على أن هذه الحملات لن تؤثر في استمرار دور دول المجلس في دعم السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
والخميس، أمهل مجلس الوزراء الصومالي السفير الإماراتي لدى مقديشو أحمد الرميثي 72 ساعة لمغادرة البلاد، وقرر استدعاء سفير الصومال لدى أبوظبي حسين عبدي حلني للتشاور.
وجاء القرار على خلفية اتهامات للإمارات بالتدخل في شؤون الصومال وانتهاك سيادته ووحدة أراضيه، وفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وردا على القرار الصومالي، استنكرت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، في بيان، ما وصفته بـ"النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر" للحكومة الصومالية تجاهها، معربة عن أسفها لإقحام أبوظبي في خلافات مقديشو الداخلية.
والثلاثاء، اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإمارات بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية وإضعاف الحكومة المركزية وتأجيج الخلافات الداخلية، وإقامة علاقات أمنية خارج إطار مؤسسات الدولة.
وفي خطاب متلفز، اتهم محمود أبوظبي بإبرام اتفاقيات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، وإنشاء قوات لا تخضع بالكامل للقيادة الأمنية الوطنية.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الصومال إنهاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات، بما فيها المتعلقة بالموانئ والتعاون الأمني والدفاعي، على خلفية اتهامات لأبوظبي باتخاذ خطوات تقوض سيادة البلاد ووحدتها.
وجاء القرار آنذاك عقب فتح مقديشو تحقيقا بشأن تقارير عن استخدام غير مصرح به لمجالها الجوي ومطاراتها لتسهيل انتقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المنحل عيدروس الزبيدي من اليمن إلى الإمارات عبر الأراضي الصومالية.
وفي 14 يناير الماضي، قال الرئيس الصومالي إن إنهاء الاتفاقيات جاء بعد محاولات متكررة لمعالجة الخلافات مع أبوظبي عبر الحوار، دون التوصل إلى حل.