Muhammed Kılıç,Ruslan Rehimov
29 سبتمبر 2024•تحديث: 30 سبتمبر 2024
باكو/ الأناضول
عبد القادر محمد نور قال للأناضول:- أسهمت تركيا في قضايا حساسة في الصومال بدءا من إعادة هيكلة الجيش الوطني وصولا إلى إصلاح قطاع الأمن ومكافحة الإرهاب- دعم تركيا للصومال قضية غير حزبية وأحد أهم ركائز سعي الصومال لتحقيق السلام والأمن- أمن الصومال أمر بالغ الأهمية لاستقرار القرن الأفريقي والمنطقة ودعم تركيا الحازم يجعلنا أقوى في هذا الصراع قال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، إن كافة الأحزاب في بلاده متفقة على أهمية دعم تركيا للصومال، وإن الدعم المقدم من أنقرة يلعب دورا حيويا في التنمية ومحاربة الإرهاب.
وفي حوار مع الأناضول، تطرق الوزير الصومالي إلى علاقات بلاده مع تركيا وأذربيجان، على هامش زيارته معرض أذربيجان الدولي للصناعات الدفاعية "ADEX 2024" الذي أقيم بالعاصمة باكو خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ولفت نور إلى أنه عقد "اجتماعا مثمرا" مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، على هامش المعرض.
** علاقات عميقة
وقال الوزير الصومالي إن علاقات بلاده مع تركيا تعمقت منذ العام 2011، بعد الزيارة التاريخية للرئيس رجب طيب أردوغان (رئيس الوزراء حينها)، لتصل إلى بعد استراتيجي، ولا سيما في المجالين العسكري والدفاعي.
وأوضح أن تركيا أسهمت في قضايا حساسة في الصومال "بدءا من إعادة هيكلة الجيش الوطني الصومالي وصولا إلى إصلاح قطاع الأمن ومكافحة الإرهاب".
وأفاد بأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي التي وقعها مع غولر في فبراير/شباط الماضي بالعاصمة أنقرة، "دفعت التعاون القوي بين البلدين إلى مستويات أعلى".
وذكر أن تلك الاتفاقية "تقدم مساهمات كبيرة في أمن الصومال واستقراره"، معربا عن شكره لجهود تركيا في هذا الإطار.
ويتمتع الصومال بعلاقات جيدة مع تركيا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية والأمنية منذ إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في عام 2011.
** دعم تركيا للصومال "قضية غير حزبية"
وقال نور: "يعتبر دعم تركيا للصومال قضية غير حزبية في بلادنا. ويلعب الدعم التركي دورا حيويا في تنمية بلادنا ومحاربة الإرهاب، وهو أحد أهم ركائز سعي الصومال لتحقيق السلام والأمن".
وأضاف: "تركيا لا تسهم في استقرار الصومال فحسب، بل في السلام والاستقرار الدوليين أيضا".
وأردف: "أمن الصومال أمر بالغ الأهمية أيضا لاستقرار القرن الأفريقي والمنطقة، ودعم تركيا الحازم يجعلنا أقوى في هذا الصراع".
** الصومال وأذربيجان
وفي حديثه عن علاقات الصومال وأذربيجان، أعرب نور عن سروره بزيارته الأولى لأذربيجان، وكرم الضيافة الذي لمسه من المسؤولين والشعب الأذربيجاني.
وذكر أنه في لقائه مع وزير دفاع أذربيجان ذاكر حسنوف، على هامش المعرض، تحدث عن رغبة بلاده في "التعاون بشكل أوثق في الحرب ضد الإرهاب" من خلال الاستفادة من تجربة أذربيجان الدفاعية وإنجازاتها الميدانية في السنوات الأخيرة.
وقال نور: "أعتقد أن التعاون المشترك الذي سنقيمه مع أذربيجان سيعزز الروابط بين البلدين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي".
وأوضح أن "الصومال تشن حربا حازمة ضد الإرهاب وقوات الاحتلال لسنوات عديدة، وكثفت ضرباتها ضد المنظمات الإرهابية مثل حركة الشباب، خاصة في العامين الماضيين".
وأكد أنهم يعلقون أهمية كبيرة على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين الصومال وأذربيجان.
ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
وطردت حركة الشباب من المدن الرئيسية بين عامي 2011-2012 إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.
** عضوية مجلس الأمن الدولي
وفي حديثه عن انتخاب الصومال عضوا "مؤقتا" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026، قال الوزير نور: "هذا نجاح دبلوماسي مهم ويوفر مزايا مختلفة".
وأضاف: "ستزداد رؤية الصومال على الساحة الدولية، وستتاح لنا الفرصة ليكون لنا رأي في قضايا الأمن العالمي".
وأردف: "سنسهم في عمليات صنع الحلول من خلال تبادل تجاربنا في مجال الأمن والسلام الدوليين، لأننا بلد عانى من الحرب الأهلية والمجاعة والإرهاب".
وقال الوزير الصومالي: "سنحصل على المزيد من الدعم الدولي وفرص التعاون وتعزيز قدرات الصومال في مجال الأمن".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد "غير دائمة" بمجلس الأمن الدولي، هي الدانمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال، في الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني 2025 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منهم عشرة غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، بينما تتمتع المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا بعضوية دائمة بالمجلس.
