27 ديسمبر 2020•تحديث: 28 ديسمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الأحد، إن لدى بلاده "ثقة تامة في دور السعودية بالحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي".
جاء ذلك وفق ما ذكره الزیاني، الذي ترأست بلاده أعمال الدورة الوزارية التحضيرية لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها الرياض الأسبوع المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد "ذكر البیان الختامي للاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي أن الزیاني تطلع أن تكون القمة التي تستضیفھا السعودية وبحضور قادة دول المجلس موفقة وناجحة".
وأعرب الزياني عن "الثقة التامة في السعودیة ودورھا في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخلیجي وبدء مرحلة جدیدة لتعزیز الحوار الخلیجي تحقیقا لأھدافنا في المستقبل".
وأكد على ضرورة إنھاء الصراعات والنزاعات الإقلیمیة بالطرق السلمیة ووفقا للمواثیق الدولیة ومبادئ حسن الجوار.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى حول مواقف بقية دول مجلس التعاون الخليجي (سلطنة عمان، والكويت، وقطر، والإمارات، والسعودية).
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأن سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية مثل بلاده بالاجتماع، دون تفاصيل أخرى.
والقمة الخليجية المقبلة مقررة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتتزامن القمة مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون، في 25 مايو/أيار 1981.
وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيعا على اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.
وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويت أحمد ناصر، عن "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.
ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات، والبحرين، ومصر.
وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية الأربعاء، عدم وجود أي معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية.
وأفاد بأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".
