أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
دافع صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان البحريني عن سحب بلاده الجنسية عن 31 شخصا الشهر الماضي، مشيرا إلى أن سحبها جاء لتورطهم بجرائم ترتبط بالإضرار بأمن الدولة.
جاء هذا في رده على استفسارات وجهها أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي له، خلال لقاء جمعهم اليوم الجمعة بالعاصمة المنامة.
وقال عبدالرحمن - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البحرين- اليوم الجمعة أن اسقاط الجنسية إجراء استند إلى دستور مملكة البحرين وقانون الجنسية البحرينية الذي يجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.
واعتبر أن هذا الاجراء القانوني يأتي في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن لكل من لديه اعتراض ممن أسقطت جنسيته اللجوء للقضاء العادل في المملكة.
واكد أن الوزارة تحترم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتدعم تحركاتهم بشرط النزاهة والمصداقية والمهنية في العمل وتجنب تسيس المسائل الحقوقية.
وأسقطت البحرين الشهر الماضي جنسيتها، عن 31 من مواطنيها اعتبرتهم مضرين بأمن الدولة، مع منحهم حق الاعتراض على تلك القرارات قضائيًّا.
وتعرض وزير شؤون حقوق الانسان البحريني خلال اللقاء لبعض البيانات و التي تصدر من جهات أجنبية أو منظمات حقوقية وتنتقد الأوضاع الحقوقية في البحرين، معتبرا أنها قد تحوي "معلومات غير صحيحة وأحياناً مضلّلة" .
وكانت وزارة العمل الأمريكية انتقدت في بيان لها أمس البحرين، مشيرة إلى انها انتهكت فيما يبدو الالتزامات التي قدمتها للولايات المتحدة بحماية حقوق العمال في ردها على إضراب عام في مارس/ آذار 2011.
ومن جانبه أكد الوفد البرلماني الأوروبي على ضرورة انخراط مختلف فئات المجتمع في حوار وطني شامل والتوافق على احراز تقدم في مختلف المجالات وذلك لاستمرار مسيرة الاصلاح والديمقراطية.
وكان الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد البحرين، قد أعرب، قبل أسبوعين، عن أمله في عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، مشددًا على أنه "لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر".
وقال المسؤول الإعلامي لجمعية الوفاق المعارضة، طاهر الموسوي، في تصريحات سابقة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "المعارضة البحرينية التي تضم خمس جمعيات ترحب بالحوار الذي دعا إليه ولي عهد البلاد من دون أي شروط مسبقة"، ولم يتم حتى الآن البدء رسميا في الحوار.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
