وزير العدل اللبناني يشدد على توقيف أي شخص يحمل سلاحا غير مرخص

إسطنبول / الأناضول

شدد وزير العدل اللبناني عادل نصار، الأربعاء، على توقيف أي شخص يحمل سلاحا غير مرخص.

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان: "عملا بالقوانين، فإن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فورًا وإحالته إلى المحكمة العسكرية، ومصادرة سلاحه نهائيًا"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وطلب المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار من النيابات العامة المختصّة التشدد في تطبيق القانون في هذا الخصوص، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن هذا التشديد جاء عقب تواصل جرى بين وزير العدل والمدعي العام التمييزي.

والاثنين، قررت الحكومة اللبنانية حظر أنشطة "حزب الله" العسكرية والأمنية وحصر نشاطه في المجال السياسي.

جاء ذلك بعد ساعات من مهاجمة الحزب موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتكررة على لبنان، واغتيالها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وفي اليوم ذاته، شرعت إسرائيل بعدوان جديد على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف 62 قتيلا و357 جرحيا، ثم بدأت الثلاثاء توغلا بريا.

واتسعت رقعة الحرب الإقليمية لتشمل لبنان، بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل السبت عدوانا على إيران، حليفة "حزب الله"، أودى بحياة مئات الأشخاص، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تهاجم ما تصفها بمصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ودرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.