03 فبراير 2019•تحديث: 04 فبراير 2019
الخرطوم / الاناضول
طلب وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، الأحد، من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم "أحمد الخير"، الذي توفي أثناء احتجازه بمقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد.
جاء ذلك لدى لقائه رئيس "نقابة عمال التعليم العام"، عباس حبيب الله؛ لبحث ملابسات وفاة "أحمد الخير" بمحافظة "خشم القربة" في ولاية كسلا، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وأضافت الوكالة السودانية أن وزير العدل وجه الإدارة القانونية (النيابة العامة) بولايتي كسلا والقضارف (شرق) بإمداد لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات بالبلاد، وهي اللجنة التي يرأسها، بتقرير عاجل حول ملابسات وفاة المعلم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الطبية.
وأكد سالم حرص اللجنة على أداء مهامها بتجرد وحزم وشفافية للوصول للحقائق المجردة تحقيقا للعدالة وإبراءً للذمة وتحديدا للمسؤوليات.
والسبت، أعلنت الشرطة السودانية وفاة "أحمد الخير" أثناء احتجازه في مقر أمني بولاية كسلا شرقي البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير شرطة ولاية كسلا (شرق)، يس محمد الحسن، قوله إن الرجل توفى أثناء إجراءات التحقيق معه، وكان ضمن متهمين أخرين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الأمن. دون أن يوضح سبب التحفظ عليه.
وأضاف الحسن أن الموقوف شعر بالمرض وتم تحويله للمستشفى، وبعد الكشف الطبي الأولى له، أفاد الطبيب المختص بأنه فارق الحياة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تشريح جثة "أحمد الخير" تمت في ولاية القضارف.
كانت مجموعات معارضة تنظم المظاهرات المناهضة للحكومة السودانية تحدثت، السبت، عن "مقتل" 3 مواطنين داخل مراكز احتجاز أمنية، بينهم "أحمد الخير" جراء ما زعمت أنه "تعذيبا" تعرضوا له، فيما لم يصدر تعليق رسمي عن السلطات السودانية تأكيدا أو نفيا بخصوص مزاعم "مقتل" الشخصين الآخرين حتى الساعة 20:20 ت.غ.
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.
وفي الـ31 من الشهر ذاته، أصدر البشير قرارا جمهوريا بـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد"، برئاسة وزير العدل.
ويؤكد الرئيس السوداني أن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات، فيما أبدت حكومته تفهمها لمطالب الشباب الاقتصادية التي وصفتها بـ"المشروعة"، ووعدت بالعمل على توفير حلول لها.
