20 سبتمبر 2021•تحديث: 21 سبتمبر 2021
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، الإثنين، إن بلاده تعول على دعم المجتمع الدولي؛ لأن من دونه ستكون المهمة أصعب أمام الحكومة الجديدة.
تصريح سلام أدلى به لوكالة الأناضول على هامش جلسة برلمانية تناقش البيان الوزاري، تمهيدا للتصويت على منح الثقة لحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، تشكلت في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد 13 شهرا من التعثر؛ جراء خلافات سياسية.
وأضاف أن أولويته بعد نيل الحكومة الثقة هو الإسراع بإطلاق العمل بـ"البطاقة التمويلية"، ومراقبة أسعار السلع والعمل على خفضها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الحكومة السابقة إطلاق مشروع "البطاقة التمويلية"، وهو ينص على تقديم مساعدة مالية شهرية للأسر اللبنانية غير ميسورة الحال، لكن لم يبدأ تنفيذه بعد.
وتهدف هذه البطاقة إلى مساعدة الأسر في ظل انهيار معيشي على وقع أزمة اقتصادية حادة تضرب البلاد منذ أواخر 2019، ما أدى الى انهيار مالي وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، مقابل ارتفاع جنوني بأسعار السلع، لا سيما الغذائية.
ووفق دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، التابعة للأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري، فإن 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر.
وأعرب سلام عن أمله بأن تبدأ أسعار السلع بالانخفاض هذا الأسبوع مع انتعاش الليرة اللبنانية منذ الإعلان عن تأليف الحكومة، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية (غير الرسمية) من نحو 19 ألف ليرة إلى حوالي 15 ألفا.
وأفاد بأنه سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة رسمية تتولى ملف "التفاوض مع صندوق النقد" الدولي، وذلك "وفق إطار قانوني".
وتابع أن "الإطار العام لعمل الحكومة مرتبط بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإعادة العمل في النظام المصرفي وهيكليته وغيرها".
ويأمل لبنان من تلك المفاوضات الاتفاق مع الصندوق على خطة للنهوض الاقتصادي مصحوبة بإصلاحات إدارية ومالية تؤمن له استدانة أموال للدعم الاقتصادي بفوائد منخفضة.
وأردف سلام: "نعول على دور إيجابي للمجتمع الدولي وانفتاح أكثر على لبنان لتأمين الدعم الدولي؛ لأن من دونه ستكون المهمة أصعب".
وأفاد بوجود "أجواء ايجابية واتصالات مستمرة بهذا الشأن"، آملا بأن "تنعكس تلك الإيجابية في وقت قريب على الأوضاع في لبنان".
وفي يوليو / تموز الماضي، قال رئيس الحكومة آنذاك، حسان دياب، إن "لبنان يعاني من حصار وشعبه يدفع الثمن، حيث إن تقديم المساعدة من الخارج مربوط بتشكيل حكومة جديدة".
واستقالت حكومة دياب في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت، أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، بجانب خسائر مادية هائلة قُدرت بـ 15 مليار دولار.
