وزراء الخارجية العرب يقررون استمرار دعم الشرعية الدستورية باليمن بقيادة "هادي"

نواكشوط/مصطفى هارون/الأناضول
قرر وزراء الخارجية العرب استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدين استئناف العملية السياسية بالبلاد من حيث توقفت قبل "الانقلاب الحوثي"، عام 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب، أمس السبت، تحضيرًا للدورة العادية الـ27 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، الذي سيعقد، في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، غدًا الإثنين.
وأواخر سبتمبر/ أيلول 2014 سيطرت عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وقوات موالية للرئيس السابق، علي هبد الله صالح، على العاصمة اليمنية صنعاء، وبدأوا بمد نفوذهم نحو مناطق يمنية أخرى، أدى إلى مغادرة الرئيس هادي وحكومته البلاد نهاية مارس/آذار 2015، والاستقرار مؤقتاً في العاصمة السعودية الرياض، والتي ما زال بها حتى الآن.
ورأى الوزراء أن أي مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الأزمة لا بد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011) وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمرالحوار الوطنى الشامل (مارس 2013 ـ يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب) وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 (2015) (ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطرو عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة).
وفي 21 أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة الحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق)، من جهة أخرى بالكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي، لتعليقها في 29 يونيو/حزيران الماضي، لمدة أسبوعين، وانطلقت جولتها الثانية، في 16 يوليو/تموز الجاري.
وأدان المجلس "ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية (في إشارة للحوثيين) في مشاورات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا آخر".
وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي، وصالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.

قرارا سوريا ولبنان
وأكد الوزراء، "دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل، وحقها فى استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، ورفض النشاط الاستيطاني بالجولان".
كما شددوا على "إدانة استمرار احتلال الجولان، وكذلك على التضامن الكامل مع سوريا ولبنان، والوقوف معهما فى مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة".
ودعا المجلس فى قراراته التى حصلت عليها الأناضول، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال في الجولان) إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فوراً".
وفيما يتعلق بمشروع قرار التضامن مع لبنان، أكد المجلس "توفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ وحدته، واستقراره وسيادته على كامل أراضيه".
وشدد على "حق اللبنانيين فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، والجزء اللبنانى من بلدة الغجر (تحتلها إسرائيل)، وحقهم فى مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة".
وأدان المجلس "جميع الأعمال الارهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التى استهدفت عددًا من المناطق اللبنانية، وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض محاولات بث الفتنة".
وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، شدد الوزراء على "موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وكذلك تضامنه مع الشعب السوري، إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء".
ورحبوا بـ"الجهود المبذولة دوليا لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم إنتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقا لما جاء فى مؤتمر جنيف(1) في 30 يونيو/حزيران 2012".
وطالب الوزراء من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، "مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومبعوثة الخاص إلى سوريا، ستيفان دى مستورا، ومختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهئية الأجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف، الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسى الانتقالي للأزمة التي تشهدها البلاد".
وانطلقت، السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعات وزراء الخارجية العرب، المحضرة لمؤتمر القمة العربية على مستوى الرؤساء المقرر أن تعقد غدًا.

وجرى اجتماع وزراء الخارجية العرب، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المركز الدولي للمؤتمرات حيث تعقد القمة، إضافة إلى تعزيزات مشددة في محيط الفنادق والإقامات المخصصة لضيوف القمة.

وآلت رئاسة القمة المقبلة إلى موريتانيا، التي تستضيفها، الإثنين لأول مرة منذ انضمامها للجامعة العربية قبل أكثر من 40 عامًا، بعد اعتذار المغرب في فبراير/ شباط عن استضافتها في أبريل/ نيسان الماضي، بمدينة مراكش.

وتشهد المنطقة العربية نزاعات متعددة في اليمن، والعراق، وليبيا، وسوريا، والتي أدت، حسب مراقبين، إلى تنامي نشاطات جماعات مسلحة عديدة، أبرزها تنظيمي "القاعدة" وداعش" الإرهابيين، إلى جانب جماعات أخرى تحمل أفكارهما.