Muetaz Wannes
18 نوفمبر 2026•تحديث: 18 نوفمبر 2026
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
طالب رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي بكشف ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن الإجراءات التي حالت دون عقد جلسة للبرلمان في مدينة الزنتان غربي البلاد، محذرًا من تحويل القوة المسلحة إلى بديل عن القانون والحوار.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس النواب، الأربعاء، في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد، خُصصت لبحث تداعيات منع عقد جلسة للمجلس في مدينة الزنتان غربي البلاد، الاثنين الماضي.
وحسب مراسل الأناضول، مُنعت حينها طائرة تقل أعضاء البرلمان من الهبوط، بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديو لمسلحين داخل مهبط المطار، هددوا فيها الأعضاء في حال قدومهم إلى المدينة لعقد الجلسة.
وعن ذلك، قال رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي: "لقد كان من المقرر انعقاد جلسة للمجلس في مدينة الزنتان، لكن بكل مرارة اتُّخذت إجراءات حالت دون انعقادها، ما منع أعضاء مجلس النواب من ممارسة حقهم الدستوري في الاجتماع".
وأكد عبد النبي أن مجلس النواب سلطة تشريعية دستورية تمارس اختصاصاتها وفق الإعلان الدستوري ونظامها الداخلي، ولها الحق في عقد جلساتها في أي مدينة ليبية وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز لأي جهة أن تصادر هذا الحق أو تفرض وصايتها على عمله.
وأضاف عبد النبي أن مجلس النواب "يرفض أن يكون السلاح وسيلة للتأثير في عمل المؤسسات الدستورية أو أن تتحول القوة المسلحة إلى بديل عن القانون والحوار، فالدولة التي نريدها جميعًا دولة المؤسسات".
وفي كلمته أيضًا، دعا رئيس مجلس النواب إلى "كشف ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون بعيدًا عن التشهير والتصعيد".
وكان مجلس النواب الليبي قد اتهم، في بيان الاثنين، حكومة الوحدة الوطنية بمنع عقد جلسته في الزنتان، فيما ردت الحكومة برفض نقل جلسات مجلس النواب خارج مقره في بنغازي، واصفة هذا التحرك بأنه محاولة لـ"فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد".
وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا أعربت، في بيان الاثنين، عن أسفها "إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان".
وتنقسم ليبيا بين حكومتين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، ويرأسها أسامة حماد، ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وتدير بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودًا لتوحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات من شأنها حل الأزمة.