10 نوفمبر 2019•تحديث: 11 نوفمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
قال نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان، سليمان هارون، إنه تلقى وعدًا الأحد بتقديم آلية، خلال الأسبوع الجاري، لاستيراد الأدوية؛ لمعالجة الأزمة التي تعاني منها المستشفيات في ظل الاحتجاجات الشعبية الراهنة.
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تتواصل في لبنان احتجاجات ترفع حزمة مطالب، على رأسها مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، في بلد يُعاني أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة بين عامي 1975 و1990.
وأضاف هارون، في تصريحات للأناضول، أنه يتواصل مع الجهّات المعنيّة لحل الأزمة التي حلّت بالمستشفيات؛ بسبب عدم قدرتها على تسديد مستحقّات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبيّة؛ ما يجعلها غير قادرة على علاج المرضى.
وأوضح أن المخزون الحالي للأدوية يكفي لشهر واحد كحد أقصى، وبعض المستلزمات لم تعد متوفرة، والاستيراد يتطلّب 3 أشهر على الأقلّ.
وتابع: "تلقينا وعدًا (لم يحدد ممن) اليوم بأنّ يقدم المعنيّون في هذا الملف، هذا الأسبوع، آليّة لاستيراد المواد والمستلزمات الطبيّة من الخارج".
وأفاد بوجود نقص في "الأمصال" والمُستلزمات التي تُستخدم خلال العمليّات وفي العناية الفائقة.
وقال هارون إن "بعض المستشفيات اضطرّت إلى الخصم من المستحقات المالية لطاقمها الطبّي، لحين حلّ الأزمة، علمًا بأنّ حقوقهم محفوظة".
ورجح أن "تتجاوب السلطة مع الإنذار، فلا خيارات أخرى مطروحة أمامها".
وأوضح أن "المستشفيات اللّبنانيّة تعاني من نقص السيولة لديها، جراء تأخّر المؤسّسات الضامنة (العامّة) في تسديد المستحقّات المتوجّبة عليها منذ عام 2011، والتي تخطّت 2000 مليار ليرة لبنانيّة (مليار و333 مليون دولار)".
وأجبرت الاحتجاجات سعد الحريري، في 29 من الشهر الماضي، على تقديم استقالة حكومته، التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
لكن يُصرّ المحتجّون على تنفيذ بقيّة مطالبهم، ومنها: رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، تسريع عملية تشكيل حكومة كفاءات، إجراء انتخابات مبكرة، استعادة الأموال المنهوبة.
وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني ورئاسة الحكومة ويتولها مسلم سُني ورئاسة مجلس النواب ويتولاها مسلم شيعي.
