13 ديسمبر 2019•تحديث: 13 ديسمبر 2019
ريا شرتوني/ بيروت/ الأناضول
- أمين عام "حزب الله"، قال إنه لا يمانع تشكيل حكومة برئاسة الحريري
- أعرب عن أمله أن تجري الاستشارات النيابية في موعدها المقرر الإثنين
أعرب أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، عن أمله أن تجري "الاستشارات النيابية" في موعدها المقرر الإثنين، وتكليف من تختاره أكثرية الأصوات لتشكيل الحكومة.
وفي كلمة متلفزة له بثها إعلام لبناني، مساء الجمعة، قال نصرالله: "قلنا سابقاً إنّنا لا نوافق على استقالة الحكومة لأنّ ذلك سيُصعّب تشكيل حكومة جديدة، وهذا ليس في مصلحة البلد لأنّ الوضع لا يحتمل الفراغ".
وأجبرت احتجاجات شعبية متواصلة رئيس الوزراء سعد الحريري، على تقديم استقالة حكومته في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط بعيدًا عن القوى السياسية.
وحذّر "نصرالله" من خطورة الأزمة الاقتصادية المالية، واعتبر أنه "إذا تشكّلت حكومة من لون واحد لا يمكنها معالجة هكذا أزمة خطيرة".
وعن انسحاب "التيار الوطني" و"حزب الله" وبقية الحلفاء من الحكومة، قال: "هذا الخيار لا نوافق عليه انطلاقاً من مصلحة البلد"، مشددا أن "حكومة اللون الواحد من فريقنا أو من الفريق الآخر لا تخدم مصلحة البلد".
وأكّد في السياق ذاته أنه "لا مانع لدينا من حكومة برئاسة الحريري".
والخميس، أعلن زعيم "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، عدم المشاركة في حكومة تكنوسياسية بمشاركة الحريري.
وعلّل "باسيل" ذلك بأن تلك الحكومة "مصيرها سيكون الفشل حتماً"، مطالباً بتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط).
ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية رئيس وزراء جديد، منذ استقالة حكومة الحريري، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وبعد أن كان رجل الأعمال سمير الخطيب، الأكثر حظًا لتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن الأحد، اعتذاره، وقال إن مشاورات داخل الطائفة السُنية توافقت على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة.
وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة تأجل المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء، بعد أن كانت مقررة الإثنين الماضي، وذلك بناءً على "طلب معظم الكتل النيابية، وإفساحًا للمجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات"، وفق الرئاسة.
وأعاد التوافق على الحريري داخل الطائفة السُنية عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري، في السابق، عن عدم ترشحه لتشكيلها؛ لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابةً للمحتجين.
لكن أطرافًا أخرى، بينها "حزب الله"، وحركة "أمل"، ترغب بتشكيل حكومة هجينة من سياسيين واختصاصيين، وهو ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات.
