ناخبو الجزائر يبدأون التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر، اليوم الخميس، أمام أكثر من 23 مليون ناخب، لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات الرهان الأكبر فيها على تحقيق نسبة مشاركة كبيرة، وسط غياب توقعات عن الأحزاب الأوفر حظا للفوز.

ويتواصل الاقتراع لمدة 11 ساعة، بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ) والسابعة مساء (18:00 ت.غ)، مع احتفاظ السلطات بحق تمديد العملية في بعض المراكز أو كلها، إذا اقتضت الضرورة، وفق قانون الانتخابات.

وأدلى رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، صباح اليوم، بصوته في مدرسة الغزالي بحي المرادية بأعالي العاصمة الجزائر.

فيما أدلى أحمد أويحي، الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أكبر أحزاب الموالاة)، مدير ديوان الرئاسة، بصوته في مدرسة باستور وسط العاصمة.

ووفق وسائل إعلام جزائرية، سيدلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصوته في مدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بأعالي العاصمة.

وبدأت، السبت الماضي، عملية تصويت الجزائريين في الخارج، لاختيار ثمانية نواب عنهم، فيما بدأ البدو الرحل، الإثنين الماضي، التصويت عبر مكاتب متنقلة في المحافظات الجنوبية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 11 ألف و300 مترشح، يمثلون 63 حزبا وعشرات القوائم لمستقلين وتحالفات حزبية، وذلك لعهدة برلمانية من خمس سنوات.

ويعمل على تأمين الانتخابات قرابة 100 ألف رجل أمن، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود، وفق وزارة الدفاع.

وهذه الانتخابات هي السادسة من نوعها، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، وفازت أحزاب تتبع النظام الحاكم بكل الاستحقاقات السابقة.

وتجمع أغلب وسائل الإعلام المحلية ومراقبين جزائريين على هاجس العزوف الشعبي، بعد تسجيل نسبة مشاركة هي الأدنى في آخر انتخابات برلمانية (2012)، حيث كانت قرابة 43%، إلى جانب مرور الحملة الدعائية وسط لا مبالاة شعبية ملحوظة.

وتوالت مؤخرا دعوات من مسؤولين رفيعي المستوى، أبرزهم الرئيس بوتفليقة ورئيس وزرائه ورئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، ووزير الداخلية، نور الدين بدوي، إلى مشاركة واسعة في الاقتراع.

ووصف وزير الداخلية الدعوات إلى مقاطعة التصويت، المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بـ"الخطيرة"، معتبرا أن "أصحابها لا يدركون حجم المخاطر التي تواجهها البلاد".

وقبل أيام، توقع الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، جمال ولد عباس، نسبة مشاركة في حدود 50%.

وأبدى ولد عباس تفاؤله بفوز حزبه، و"حكم الجزائر 100 سنة القادمة".

وتغيب أي توقعات بشأن نتائج انتخابات، لافتقاد الجزائر لمعاهد استطلاعات الرأي، فيما يعتقد مراقبون أن أي تغيير في المشهد السياسي مرهون بتسجيل نسبة مشاركة واسعة، وإلا ستبقى الخارطة التقليدية قائمة.

من جانبه، توقع رئيس "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، عبد الرزاق مقري، في تصريح أمس، حلول حزبه بين الأحزاب الفائزة، دون أن يحدد عدد المقاعد التي يتوقع الحصول عليه.

وفي آخر انتخابات برلمانية، عام 2012، عادت الأغلبية إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم) بـ 220 نائبا، متبوعا بشريكه في الحكومة، حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ68 مقعدا، وحل في المركز الثالث تحالف "تكتل الجزائر الخضراء"، الذي ضم ثلاثة أحزاب إسلاميية هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، بـ 48 مقعدا، بينما توزعت بقية مقاعد المجلس بين بقية الأحزاب وقوائم المستقلين.

ومن المقرر، وفق وزارة الداخلية، إعلان النتائج المؤقتة، غدا الجمعة، في انتظار إعلان المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) النتائج النهائية خلال الأسبوع المقبل.