31 مايو 2020•تحديث: 31 مايو 2020
طرابلس/ الأناضول
اعتبر مولود الأسود، عضو مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا، الأحد، هجوم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس، "تقويضا للتداول السلمي للسلطة"، مشددا على رفض تفويضه لإدارة البلاد.
وعبر حسابها بتويتر، نقلت قناة فبراير الليبية (خاصة)، عن الأسود، قوله: "هجوم حفتر على طرابلس تقويض للعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة".
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
وأضاف نائب برلمان طبرق: "منذ بداية الحرب كان لنا وجة نظر بإيقافها والتوجه نحو مشروع وطني".
وعن مقترح رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح لإنهاء الأزمة، قال الأسود: "لا يملك صالح أن يفرض طرحه السياسي علينا ونحن ضد التفويض لحفتر"، دون تفاصيل.
وتأتي تلك التصريحات في وقت تشهد فيه ليبيا تغيرات سياسية وميدانية على وقع الانتصارات في الغرب الليبي، التي حققتها قوات الحكومة المعترف بها دوليا، وإعلان قوى دولية دعمها للأخيرة.
ومع توالي هزائم حفتر في الغرب الليبي، أعلن عقيلة صالح صالح في 27 أبريل/ نيسان الماضي، مقترحا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، تتمثل أبرز بنوده في إعادة تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء بدل 9، بحيث يختار كل إقليم ممثله في المجلس بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف أممي.
وعقب ذلك مباشرة، أعلن حفتر تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، ما مثّل انقلابا جديدا له، لكن كان المتضرر الأكبر هذه المرة، مجلس نواب طبرق ورئيسه صالح، أكبر داعم سياسي له.
وفي 25 مايو/آيار الجاري، أعلن مجلس نواب طبرق، رفض انقلاب حفتر، في بيان صادر عن 11 عضوا بالمجلس، الذي لم يعُد يحضر اجتماعاته سوى نحو خُمس النواب من إجمالي 200.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
