24 فبراير 2021•تحديث: 24 فبراير 2021
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
أعلنت أحزاب سياسية موريتانية، الأربعاء، طرح خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.
جاء ذلك في وثيقة صدرت في ختام اجتماع عقدته، الأربعاء، منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان (تضم 12 أحزابا من المعارضة والموالاة)، بأحد فنادق نواكشوط.
ووفق الوثيقة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، فإن مواضيع الحوار ستركز على "المسار الديمقراطي، الإصلاحات الدستورية والتشريعية، تعزيز دولة القانون، تطبيع الحياة السياسية، معالجة إشكالية الرق ومخلفاته، مكافحة الفساد، إصلاح القضاء، الإصلاح الإداري، الإصلاح العقاري، حماية المصالح العليا للبلد".
وأشارت الوثيقة إلى أن الحوار على مرحلتين، الأولى ستبدأ بإعلان رئيس الجمهورية، أو من يُفوّضه، عن الدعوة للتشاور الوطني، ثم تشكيل لجنة تحضيرية للحوار تتفق عليها القوى السياسية المشاركة.
وأكدت الوثيقة على ضرورة الانتهاء من هذه المرحلة خلال 3 أو 4 أسابيع، فيما تستمر المرحلة الثانية 5 أو 6 أسابيع، والتي تقوم على جلسات للتشاور.
ومن الأحزاب السياسية الموقعة على الوثيقة: حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم (89 نائبا من أصل 157 مجموع أعضاء البرلمان)، وأحزاب "التحالف الوطني الديمقراطي" (4 نواب)، و"تكتل القوى الديمقراطية" (3 نواب)، و"اتحاد قوى التقدم" (3 نواب)، وحزب "الصواب" (3 نواب).
فيما غاب عن الاجتماع الذي صدرت الوثيقة عقبه، حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي/ معارض) ثاني أكبر حزب سياسي ممثل في البرلمان بعد الحزب الحاكم بـ14 نائبا، بحسب مراسل الأناضول.
والثلاثاء، قال "التجمع الوطني"، في بيان، إنه "لن يقبل أن تتحكم أطراف دون أخرى في مجريات التحضير لأي حوار سياسي مرتقب بموريتانيا".
وتطالب المعارضة الموريتانية مرارا بعقد حوار سياسي مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات الحكومية والمناصب العليا، وتمثيلها في لجنة الانتخابات والمجلس الدستوري.
وفي 30 يناير/كانون الماضي، قال رئيس الوزراء محمد ولد بلال، إن حكومته لا تمانع انعقاد حوار سياسي مع المعارضة، لكنه ربط ذلك بتوفر "الظروف المواتية".
