23 يونيو 2018•تحديث: 23 يونيو 2018
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
أعلنت 10 أحزاب سياسية معارضة في موريتانيا، السبت، عزمها تقديم لوائح مشتركة للانتخابات النيابية والمحلية، المقررة مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
ووقع قادة الأحزاب المعارضة المنضوية تحت "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، اتفاقا ينص على تقدمهم لوائح مشتركة في الانتخابات النيابية والمحلية.
وقال المتحدث باسم هذه الأحزاب، رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود، إن الهدف "هو تغطية كافة دوائر البلاد بمرشحين قادرين على منافسة مرشحي السلطة"، في إشارة إلى حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.
وأشار مولود في مؤتمر صحفي، عقد في نواكشوط، اليوم، أن "المعارضة تضع في أولوياتها حاليا دخول المعترك الانتخابي بقوة وفاعلية من أجل تحقيق نتائج مميزة".
وينص الاتفاق الذي وقعته الأحزاب السياسية العشرة، على أن يتم "اختيار المرشحين المشتركين بحسب قدرتهم على تحقيق الإجماع، وعلى تعبئة الناخبين والمساهمة في تمويل الحملة".
كما ينص على " تشكيل هيئات مشتركة مكلفة بالحملة الانتخابية، وإيفاد بعثات إلى جميع الولايات (المحافظات)، من أجل شرح أبعاد وأهداف هذا التحالف".
والأحزاب الموقعة على الاتفاق هي: العهد الوطني للديمقراطية والتنمية، وطلائع قوى التغيير الديمقراطي، والاتحاد والتغيير الموريتاني، والمستقبل، والحركة من أجل إعادة التأسيس، والحرية والمساواة والعدالة.
وكذلك أحزاب التجديد الديمقراطي، والتجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية، واتحاد قوى التقدم.
وحددت الحكومة الموريتانية الأول من سبتمبر/أيلول المقبل موعدًا للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة.
وتبدى المعارضة الموريتانية من حين لآخر خشيتها من تزوير الانتخابات المقبلة، لكن الحكومة تقول إنها اتخذت كل الإجراءات لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وتعتبر مخاوف المعارضة مجرد تصريحات للاستهلاك السياسي.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في موريتانيا (الجمعية الوطنية)، وكذلك المحليات كل 5 سنوات.
