13 مارس 2018•تحديث: 13 مارس 2018
محمد إبراهيم/ الأناضول
أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية (حكومية)، الثلاثاء، أن الاتفاقية الثلاثية بين حكومة أرض الصومال وإثيوبيا لتطوير ميناء بربرة (شمال)، قانونية ولا تمس السيادة لدولة الصومال.
ومنع البرلمان الصومالي، أمس الإثنين، شركة "موانئ دبي العالمية" من العمل في البلاد، بسبب انتهاكها لسيادتها.
وقالت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة، في بيان وصل "الأناضول"، إن البيان الصادر عن وزير الموانئ والنقل البحري للحكومة الاتحادية في الصومال، لا يساعد في خلق بيئة مواتية للحوار.
وأوضح البيان، أن الاحتجاج ليس له أي تأثير على الاتفاق التجاري والاستثماري للأطراف الثالثة في الاتفاقية.
وتوقع البيان، أن يدعم المجتمع الدولي والدول المجاورة، الاتفاق، "لأن الاتفاقية الحالية ليست جديدة وهي امتداد للاتفاقية التي تم إبرامها بين جمهورية أرض الصومال وموانئ دبي العالمية والتي أقرها البرلمان في عام 2016".
ومطلع مارس/ آذار الجاري، وقعت "موانئ دبي العالمية"، مع حكومتي أرض الصومال وإثيوبيا، على اتفاقية لتشغيل ميناء "بربرة" الصومالي، وهو ما اعتبرته حكومة مقديشو، اتفاقية باطلة، وانتهاكا لوحدة أراضيها.
وبحسب الاتفاقية الثلاثية، حصلت شركة موانئ دبي العالمية، على النصيب الأكبر بنسبة 51 بالمائة، فيما تحتفظ حكومة أرض الصومال على 30 بالمائة، و19 بالمائة لإثيوبيا، باعتبارها شريكا استراتيجيا في المنطقة.
وأعلنت حكومة أرض الصومال، انفصالها عن الصومال من جانب واحد في 1991، لكن لم تحصل على أي اعتراف دولي حتى الآن، لذلك تعتبر مقديشو، الاتفاقية الثلاثية خارج الأطر القانونية وانتهاكا لسيادة البلاد.
