16 أكتوبر 2020•تحديث: 16 أكتوبر 2020
بيروت / الأناضول
قال منسق أممي، الجمعة، إن لبنان بحاجة إلى حكومة عاجلة من أجل معالجة تحدياته المصيرية التي ازدادت خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك في بيان للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، نشره موقع المنظمة الدولية، عشية الذكرى الأولى للتظاهرات التي انطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وأضاف كوبيش أنه "إذا ما أراد لبنان أن يبدأ معالجة التحديات المصيرية التي يواجهها"، فعليه إيجاد "حكومة فعالة وفاعلة وداعمة، وذات قدرة وإرادة وصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل".
وأشار إلى أن "مظلومية واحتياجات اللبنانيين المشروعة ذهبت أدراج الرياح خلال عام مروع تخللته أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة، وجائحة قاتلة (كورونا) وانفجار صادم (في مرفأ بيروت)".
وذكّر كوبيش أيضا بالتدهور الحاد للعملة والتضخم والأزمة في المصارف اللبنانية، إضافة إلى انهيار الاقتصاد والأعمال في ظل شلل سياسي وحكومي واستقالة حكومتين.
واعتبر أن هذه العوامل مجتمعة "عمقت انعدام ثقة اللبنانيين بقادتهم وبلدهم، وأدت إلى انتشار الذعر والإحباط وفقدان المنظور الممزوج بالغضب"، محذرا من "احتمال فتح الباب أمام التطرف".
وأكد أن "الإصلاحات التي يحتاجها اللبنانيون معروفة (لم يذكرها)، وأن النخب السياسية الحاكمة التزمت مرارا وتكرارا بتنفيذها دون الوفاء بتعهداتها".
وشدد كوبيش على أن "حماية الديمقراطية اللبنانية وتطويرها، تتطلب أن تكون استقلالية القضاء أكثر من مجرد هدف معلن بشكل متكرر".
وفي سياق متصل، أشاد المنسق الأممي بالثورة التي شهدتها البلاد العام الماضي، قائلا إن "اللبنانيين كسروا العديد من المحرمات والمقولات حول ما يحتاجون إليه ويريدونه وما يرفضونه".
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، بينها رحيل الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالفساد وانعدام الكفاءة.
وفي خضم استمرارها، مرت البلاد بظروف صعبة تفاقمت مع أزمة كورونا العالمية، وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، الذي خلّف مئات القتلى والجرحى، بجانب دمار مادي هائل في البنى التحية.
ولا يزال يعاني لبنان، تداعيات الانفجار الكارثي الذي زاد صعوبة الوضع في البلد الذي يعيش أساسا أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990).
وفي 31 أغسطس الماضي، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، تكليف مصطفى أديب بتشكيل حكومة، تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في الـ10 من الشهر نفسه بعد انفجار مرفأ بيروت.
لكن أديب اعتذر بعد أسابيع عن عدم إكمال مهامه بعد تمسك الثنائي الشيعي "حركة أمل" وجماعة "حزب الله"، بحقيبة المالية وتعيين الوزراء الشيعة، ما أدى إلى فشل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت، أجراها ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.
