02 أكتوبر 2021•تحديث: 03 أكتوبر 2021
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، السبت، كلا من رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك، إلى "تعديل النظام التنفيذي والسياسي" للائتلاف الحاكم في السودان.
جاء ذلك خلال خطاب لمناوي، الذي يترأس حركة تحرير السودان، في حفل إعلان "ميثاق وطني لوحدة قوى الائتلاف الحاكم وإدارة الفترة الانتقالية"، بالخرطوم، حضره مراسل الأناضول.
وقال مناوي: "أدعو رئيسي مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، لتعديل النظام التنفيذي والسياسي بالسودان، ومراجعة التعيينات بالخدمة المدنية منذ سقوط النظام البائد (عمر البشير 2019 ـ 1989)"، دون تفاصيل دقيقة عن التعديلات التي دعا إليها.
ولم يصدر عن البرهان وحمدوك موقف من طلب مناوي، أو من ذلك الميثاق.
من جانبه شدد وزير المالية، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، على "ضرورة استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكر لضمان استقرار البلاد".
وفي 21 سبتمبر/ أيلول المنصرم، أعلن الجيش إحباط محاولة انقلاب تقف وراءها عناصر عسكرية من أنصار نظام البشير، تلاها ظهور "انتقادات" علنية بين المكون الحاكم المدني والعسكري بالبلاد.
وأشار إبراهيم، إلى أن "الميثاق الوطني مفتوح لجميع الأحزاب عدا المؤتمر الوطني (حزب البشير) للتوقيع عليه خلال أسبوعين".
وفي وقت سابق السبت، وقعت قوى سياسية وحركات مسلحة منضوية تحت تحالف قوى "الحرية والتغيير" (الحاكم)، ميثاقا وطنيا لإدارة الفترة الانتقالية.
وذكر الميثاق، أنه مفتوح لكل القوى السياسية ما عدا حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا، لتوقيعه خلال أسبوعين.
ومن أبرز القوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على الميثاق، "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدل والمساواة"، و"الحزب الاتحادي ـ الجبهة الثورية"، و"حزب البعث السوداني".
فضلا عن "التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية"، و"الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة"، و"الحركة الشعبية".
والميثاق المعلن السبت، يأتي بعد أقل من شهر على "إعلان سياسي" في 8 سبتمبر الماضي، وقعته قوى وحركات مسلحة أخرى بالائتلاف الحاكم لإنشاء هيكل تنظيمي لتوحيده، وهو ما عده مراقبون "بوادر انقسام داخلي" يعد الأول من نوعه منذ التأسيس في 2019.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
