مقررة أممية: القاهرة توجه تهما "ملفقة" للمدافعين عن حقوق الإنسان

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

اعتبرت مقررة أممية، الخميس، أن التهم التي توجها السلطات المصرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، "ملفقة وزائفة".

جاء ذلك في بيان أصدرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور وحصلت الأناضول على نسخة منه.

وأعربت لولور في بيانها، عن "الاستياء إزاء استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة".

وقالت: "النشطاء المحتجزين في حبس انفرادي في مصر يتم توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم زائفة متعددة.. هذه تهم ملفقة".

وأضافت لولور: "لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (..) إن ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ليست جريمة".

واتهمت السلطات المصرية "باللجوء لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول وتعريضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا".

وأردفت لولور: "ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت".

وتابعت أن "المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة بعد ذلك لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة، مما يشكل تجاهلا صارخا من قبل السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتبث أثرا تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن ما ذكرته المقررة الأممية في بيانها، غير أن القاهرة تؤكد عادة "عدم وجود محتجزين سياسيين لديها واحترامها للحقوق والحريات بالبلاد ومواجهة أي خروج عن القانون".

والأربعاء، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، استمرار اعتقال ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بمصر"، معتبرا ذلك "يهدد استقرار وازدهار البلاد".

جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، عن إحالته للمحاكمة، بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تصدر السلطات المصرية تعقيبا على الانتقاد الأمريكي، لكنها عادة ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان واستقلالية ونزاهة القضاء ورفضها أي تدخل في شؤونه.