15 يوليو 2021•تحديث: 15 يوليو 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/الأناضول
طالبت مسؤولة أممية، الخميس، بالإسراع في نشر القوات المشتركة الخاصة بحماية المدنيين في إقليم دارفور، غربي السودان.
جاء ذلك خلال لقاء مساعدة وكيل وزارة الخارجية السودانية إلهام أحمد، فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان، برئاسة بارسيلت سيسيه، بمقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان للخارجية اطلعت عليه الأناضول.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول وصول الوفد الأممي للبلاد، الذي زار إقليم دارفور، للاطلاع على الأوضاع فيه.
وفي مارس/ آذار 2005، تكونت لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات على السودان، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.
وثمة مجموعتان من العقوبات مفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول لأشخاص متورطين في حرب اندلعت بإقليم دارفور عام 2003، بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة.
وقالت رئيسة الفريق الدولي، بارسيلت سيسيه، وفق البيان: "لمسنا تقدما وتطورا إيجابيا، من خلال زيارتنا الميدانية إلى دارفور والوقوف على الأوضاع في المعسكرات".
وأكدت سيسيه على ضرورة "الإسراع في إكمال نشر القوات المشتركة الخاصة بحماية المدنيين في دارفور".
والأربعاء، أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر، أن المجلس سينشر 20 ألف جندي في إقليم دارفور (غرب)، من القوات الحكومية وقوات الحركات المسلحة، دون أن يحدد موعدا لذلك.
من جهتها، أكدت مساعدة وكيل الخارجية السودانية إلهام أحمد، أن "الدور المطلوب من الأمم المتحدة هو دعم الانتقال عبر بناء السلام وتوفير الموارد والإسناد اللازم لتطبيق اتفاق جوبا للسلام ودعم خطة حماية المدنيين".
وفي 29 أغسطس/ آب، وقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة) في مسار دارفور بروتوكول الترتيبات الأمنية، يتضمن تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، لحفظ الأمن في الإقليم.
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
