مقتل 14 من قوات حفتر جراء هجوم مسلحين على الهلال النفطي (مصدر)

طرابلس / جهاد نصر / الأناضول

قتل 14 عنصرا من القوات الليبية التي يقودها خليفة حفتر (التابعة لمجلس نواب طبرق)، جراء الهجوم الذي شنه فجر الخميس، مسلحون يقودهم قائد حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، بحسب مصدر مقرب من قوات حفتر.

وخلال مقطع مصور نشر على موقع "يوتيوب" فجر الخميس، اطلعت عليه الأناضول، أعلن الجضران اكتمال استعداد قواته وقوات مساندة له لشن هجوم على منطقة الهلال النفطي بهدف "رفع الظلم عن أهل المنطقة ".

وفي حديثه للأناضول ذكر مصدر من قوات البرلمان أن "14 عسكريا بينهم ضابط برتبة نقيب" قتلوا اليوم خلال صد الهجوم الذي شنه مسلحين يقودهم الجضران.

المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن القوة المهاجمة " تملك مدرعات ودبابات وصواريخ حرارية وأسلحة قنص متطورة وعربات دفع رباعي كثيرة وتجهيزات كبيرة".

وكشف المصدر أن قواتهم " فقدت السيطرة فعليا في وقت سابق اليوم علي مينائي السدرة وراس لأنوف" لكنه استدرك قائلا: "كان ذلك صباحا أما الآن فالجيش يرد بقوة بعد وصول تعزيزات عسكرية أرسلتها غرفة عمليات سرت الكبرى تحت غطاء طائرات سلاح الجو".

وختم تصريحه بأن "المعارك حاليا مستمرة " دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن وضع الميناءين حاليا.
وحتى الساعة 22.15 تغ، لم تصدر قزات حفتر إفادة رسمية بخصوص المعارك بمنطقة الهلال النفطي.

وفي وقت سابق الخميس، طالب مجلس النواب قواته بالضرب بيد من حديد "علي يد المهاجمين"، بينما أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في بيان، الهجوم الذي قالت إنه "تصعيد الخطير يعرض اقتصاد ‫ليبيا للخطر ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق".

وفي أول رد من حكومة الوفاق أدان فائز السراج رئيس الحكومة الهجوم، مشيرا في بيان إلي أنه "لم يصدر أي أوامر أو تعليمات لأي قوة بالتحرك نحو المنطقة".

فيما قالت مؤسسة النفط الليبية إنها "تعلن دخول ميناءي السدرة وراس لانوف في حالة القوة القاهرة ووقف عمليّات شحن النفط الخام من منها ابتداءً من يوم الخميس".

و"القوة القاهرة" في القانون هي إحدى بنود العقود، وتعفي الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية.

وفي 12 سبتمبر/أيلول 2016 شنت قوات الجنرال خليفة حفتر (المدعومة من برلمان طبرق) هجوما على منطقة الهلال النفطي وأعلنت فورها بسط سيطرتها عليها وطرد القوات الموالية لجضران.

وكان الجضران وقتها يمنع بالقوة تصدير النفط من أربع موانئ شمالي البلاد لثلاث سنوات الأمر الذي كلف ليبيا خسائر تقدر بنحو 100 مليار دولار بحسب مؤسسة النفط التي طالبت بمقاضاة الجضران الذي أصدر النائب العام بحكومة الوفاق مذكرة توقيف ضده.