23 يوليو 2018•تحديث: 23 يوليو 2018
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلن ناجي جلول، المدير العام لـ"المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية" (حكومي)، اليوم الإثنين، أن نحو ألف و60 سجينا مدانا قضايا إرهابية، يقبعون داخل سجون البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لأعضاء المعهد أمام لجنة بالبرلمان التونسي تعنى بالتحقيق حول شبكات التجنيد المورطة في تسفير الشباب إلى بؤر القتال، لعرض نتائج دراسة أعدها المعهد حول "الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر في السجون التونسية".
وقال جلول إن "نحو 1060 سجينا محكوما في قضايا إرهابية، يقبعون داخل السجون التونسية من مجموع 20 ألف سجين".
وأوضح أن "الدراسة التي أجراها المعهد شملت 82 سجينا إرهابيا داخل السجون، ممن عادوا من بؤر التوتر، وصدرت بحقهم أحكام سجنية".
وأضاف أن "الدراسة أثبتت انسداد الأمل لدى هؤلاء (الإرهابيين)، وأن لديهم علاقة معدومة مع الدولة، ويعانون من ضعف الانتماء للوطن".
وكشف جلول أن "88 في المائة ممن شملتهم الدراسة يعملون في أنشطة اقتصادية موازية (غير رسمية)، وينحدرون من عالم مهمش اقتصاديا".
واستنادا للدراسة نفسها، خلص جلول إلى أن "البيئة التي تنتج الفكر المتطرف وعواملها في تونس مازالت موجودة".
وتابع: "رغم العمل الأمني الكبير التي تقوم به المؤسسة الأمنية في مكافحة الإرهاب، مازال هناك حيف اجتماعي وتهميش للشباب، وما تزال هناك إمكانية لاستقطاب الشباب من قبل التنظيمات الإرهابية".
من جانبها، قالت آمنة بن عرب، الباحثة بالمعهد نفسه، إن "من تم استجوابهم خلال إعداد الدراسة (82 سجينا إرهابيا) هم من المقاتلين الذين شاركوا في التنظيمات الإرهابية المختلفة في الحرب الدائرة بسوريا، وتم إيقافهم إثر عودتهم إلى تونس".
ولفتت بن عرب، خلال الجلسة نفسها، إلى أن "45 في المائة من المستجوبين ينتمون لفئة الشباب (بين 25 و29 عاما)، وهي الفئة المستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية".
وأضافت أن "74 في المائة من المستجوبين من أنصاف المتعلمين (انقطعوا عن الدراسة منذ التعليم الابتدائي والثانوي لفشل في الدراسة أو لقناعتهم بعدم جدوى التعليم)".
وذكرت بن عرب أن "عدد المقاتلين التونسيين في بؤر النزاع كان في حدود 3 آلاف مقاتل، وفق السلطات المحلية، فيما تحدثت تقارير صحفية دولية عن وجود 6 آلاف مقاتل تونسي".
وحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية التونسي الأسبق، الهادي المجدوب، فإن "عدد العائدين من بؤر التوتر بلغ إلى حدود يناير/ كانون الثاني 2017، 800 إرهابي، يخضعون للمراقبة الإدارية والأمنية وللإقامة الجبرية".
و"المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية" هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تأسست في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 1993، ويقع مقرها في تونس العاصمة، وتخضع لإشراف الرئاسة.
