Hussein Mahmoud Ragab Elkabany
08 يناير 2017•تحديث: 08 يناير 2017
القاهرة / عبد الغني محمد / الأناضول
دعا معارضون مصريون، اليوم الأحد، إلى التظاهر أمام مقر مجلس الوزراء المصري، وسط القاهرة، الأربعاء المقبل؛ رفضا لاتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين مصر والسعودية.
وخلال مؤتمر صحفي بمقر حزب الكرامة (يساري معارض)، غربي القاهرة، قال السفير المصري السابق، معصوم مرزوق، إن الوقفة الاحتجاجية بشأن رفض اتفاقية تيران وصنافير "ستقام في موعدها ظهر الأربعاء المقبل".
واتهم وزارة الداخلية برفض استلام إخطار بتنظيم الوقفة، حسب ما ينص عليه قانون تنظيم التظاهر، مؤكدا على التزام الداعين للوقفة بالقانون المذكور، الذي يسمح لهم بتنظيم الوقفة بمجرد الإخطار.
وخلال كلمته، أكد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، على مصرية الجزيرتين، هاتفا داخل قاعة المؤتمر "عيش حرية الجزر ده (هذه) مصرية".
وبخلاف صباحي، ومرزوق، شارك في المؤتمر مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي (يساري)، ومحمد البسيوني، أمين عام حزب الكرامة (ناصري)، والوزير الأسبق للقوى العاملة كمال أبو عيطة، والصحفيان خالد داود، وخالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
وتتبنى تنظيم الوقفة الاحتجاجية "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض"، التي تأسست في أبريل/نيسان 2016، وتضم يساريين وليبراليين وإسلاميين.
وترفض تلك الحملة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، التي تم التوقيع عليها بشكل مبدئي خلال زيارة أجراها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر، في أبريل/نيسان الماضي، وتقضي بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران" و"صنافرين" الواقعتين في البحر الأحمر.
وصادقت الحكومة والبرلمان في البرلمان في السعودية على الاتفاقية، لكنها بانتظار مصادقة البرلمان المصري عليها حتى تدخل حيز التنفيذ. والشهر الماضي، صادقت الحكومة المصرية على الاتفاقية وأحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها بشكل نهائي.
وتلقى تلك الاتفاقية معارضة واسعة في الشارع المصري، وانتقل الأمر إلى ساحة القضاء؛ حيث رفع معارضون قضايا تطالب ببطلانها، وهو الأمر الذي لا يزال منظورا.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) حكمها في طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم صدر من القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
