مصطفى يدعو لتبني خطة إعمار غزة "الفلسطينية المصرية" عربيا وإسلاميا

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

دعا وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، إلى تبني "الخطة الفلسطينية المصرية" لإعمار غزة كخطة عربية إسلامية مشتركة.

وأشار مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء، إلى أن حكومته تعمل على إنشاء هيئة مستقلة لإعادة إعمار القطاع.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، بدعوة من السعودية وإيران وباكستان.

وبعد اعتماد القمة العربية، الثلاثاء، للخطة الفلسطينية المصرية لإعادة إعمار غزة، دعا مصطفى "لتبنيها كخطة عربية-إسلامية مشتركة، تضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأيادٍ فلسطينية، ثابتة في الأرض دون تهجيرها، وبدعم إقليمي ودولي، على طريق تجسيد دولة فلسطين وبناء مؤسساتها واقتصادها".

وأوضح مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية أعلنت، بالتنسيق مع مصر، عن تشكيل "لجنة عمل شؤون غزة" لمساندة جهود الإغاثة والإيواء المؤقت، وتقديم الخدمات الأساسية والإنسانية.

وأوضح أن اللجنة التي أعلنت القمة العربية (الثلاثاء) عن دعمها لها تتألف من عدد من ذوي الكفاءات من أبناء قطاع غزة.

وأضاف مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية، بدعم من المؤسسات الدولية، ستنشئ هيئة مستقلة لإعادة الإعمار، تتولى تنسيق ومتابعة تنفيذ خطة الإعمار.

وأشار إلى أن هذه الهيئة "ستكون مستقلة ماليا وإداريا، ويديرها مجلس من ذوي الكفاءات، مع إخضاع حساباتها للتدقيق المالي وفق أعلى المعايير الدولية".

وشدد مصطفى، على أن "نجاح الخطة مرهون بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وعودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، وضمان استدامة وقف إطلاق النار، والسماح بدخول مواد البناء والمعدات اللازمة، إلى جانب توفير الدعم المالي".

وتعهد بـ"العمل على إنجاح تنفيذ خطة الإعمار، لتكون أرضية ليس فقط لعودة الحياة إلى غزة وكامل فلسطين فحسب، بل أرضية ننطلق فيها نحو الانعتاق من نير الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني".

وأكد أن وحدة الموقف الإسلامي هو التزام جماعي تجاه فلسطين، وأداة فاعلة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي كلمته، تطرق مصطفى إلى ما يواجهه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية والقدس من "عدوان إسرائيلي ممنهج، وتهجير قسري، وتطهير عرقي، واعتداءات مستمرة على المقدسات، إلى جانب تصاعد إرهاب المستوطنين".

ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية لحشد الدعم، وتصعيد الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني والاقتصادي على إسرائيل حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها السيادة الكاملة على أرضهم، وعاصمتها القدس.

وأشار مصطفى، إلى أن القمة العربية أكدت على أن الخيار الاستراتيجي يتمثل في تحقيق السلام العادل والشامل، المستند إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ورفض التهجير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد على "ضرورة العمل المشترك لإنهاء الحرب الظالمة على أهلنا في قطاع غزة وتهديدهم بالهجرة".

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

كما جدد التأكيد على رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي طرحت في القمة العربية.

وخلال قمة القاهرة قال عباس إن رؤيته تتضمن "تولي دولة فلسطين مهامها في غزة من خلال مؤسساتها الحكومية" وأن تتولى "الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولياتها في غزة" و "اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة"

والثلاثاء، أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشددا على اعتبارها "خطة عربية جامعة".

كما أكد العمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذ الخطة، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم لها.

وتتضمن الخطة تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.