??? ????/ ???? ??????
18 مايو 2017•تحديث: 19 مايو 2017
القاهرة/ سيد فتحي/الأناضول
قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إحالة أوراق 8 معارضين إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم؛ إثر إدانتهم بـ"ارتكاب أعمال عنف" شمالي البلاد في أبريل/ نيسان 2015، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة (دلتا النيل/ شمال) قررت اليوم إحالة أوراق 8 متهمين (3 حضوري و5 غيابي)، تمهيدا لإعدامهم".
ومن بين المحالين للمفتي، بحسب المصدر شخص يدعى حلمي أبو كاشيك كانت قد أعلنت وزارة الداخلية مقتله في 8 مايو/ أيار الجاري، في محافظة سوهاج (جنوب) في "تبادل لإطلاق النار"، فيما شكك حقوقيون في تلك الرواية، واتهموا الأمن "بتصفيته و7 آخرين" آنذاك.
ووفق القانون المصري، فإن العقوبة تسقط عن المتهم بمجرد وفاته، غير أن سبب صدور حكم بحق متوف، يعود عادة إلى عدم تقديم هيئة الدفاع عنه للمحكمة ما يثبت وفاته رسميا أثناء سريان إجراءات المحاكمة.
ووفق القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.
وأضاف المصدر القضائي أن "المحكمة حددت جلسة 20 يوليو (تموز) المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي يبلغ عدد المتهمين فيها 20 شخصا (7 حضوريًا، 13 غيابيا)".
وسبق أن وجهت النيابة إلى المتهمين في القضية التي أحيلت للمحاكمة نهاية 2015 تهما منها: "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والشروع في قتل شرطيين اثنين"، وهو ما نفى المتهمون صحته.
ومنذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، تقصد المحاكم بعبارة "جماعة محظورة" جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.
وفي أعقاب الإطاحة بمرسي صنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية".
فيما تقول الجماعة إنها تتبنى السلمية في الاحتجاج على ما تعتبره، ضمن قطاع من المصريين، "انقلابا عسكريا"، بينما يعتبره قطاع آخر "ثورة شعبية على حكم الإخوان استجاب لها الجيش".
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض غالبية هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
وشهدت السنوات الماضية تنفيذ حكم الإعدام في ثمانية مدانين بوقائع "قتل وعنف"، كان أبرزها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي بحق عادل حبارة، إثر إدانته بقتل 25 جنديا في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، عام 2013.
