15 يناير 2021•تحديث: 16 يناير 2021
الأناضول-
أجرت وزارة الداخلية المصرية، حركة تنقلات محدودة بين قياداتها، طالت أحد المتهمين الرئيسيين بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
والثلاثاء، اعتمد وزير الداخلية محمود توفيق، حركة تنقلات بين قيادات الشرطة، كان أبرزها نقل اللواء طارق صابر من الأمن الوطني إلى مساعد الوزير للأحوال المدنية، وفق قرار نشرته صحف مصرية.
واللواء صابر (57 عاما) ترأس جهاز الأمن الوطني (الاستخبارات الداخلية)، وورد اسمه على رأس قائمة النيابة الإيطالية ضمن 5 متهمين بمقتل ريجيني في القاهرة عام 2016.
ووفق مراقبين محليين، يعد نقل صابر من رئاسة جهاز الأمن الوطني إلى إدارة الأحوال المدنية، "تجميدا وانحسارا لنفوذه الواسع، إذ كان يدير بحسب منصبه السابق مختلف ملفات الأمن السياسي".
يأتي ذلك عقب نحو أسبوعين على إعلان النيابة المصرية، عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل ريجيني، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمنية في الواقعة.
وقالت النيابة المصرية في بيان آنذاك، إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده".
فيما رفضت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إغلاق النيابة المصرية العامة التحقيق في قضية مقتل ريجيني، متعهدة بكشف الحقيقة وحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية الدولية.
وأوضحت الوزارة الإيطالية، إن "ادعاءات النيابة العامة في مصر فيما يتعلق بمقتل ريجيني المأساوي غير مقبولة (..) نأمل أن تشاركنا القاهرة المعلومات الخاصة بالقضية، وأن تتعاون مع مكتب المدعي العام في روما بهدف الوصول إلى الحقيقة".
والإيطالي ريجيني (26 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/ شباط 2016.
