Hussein Mahmoud Ragab Elkabany
12 نوفمبر 2016•تحديث: 13 نوفمبر 2016
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
تنحى قاضي مصري، اليوم السبت، عن نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح"، التي جرت في ميدان رمسيس، وسط القاهرة، في 16 أغسطس/آب 2013، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها.
وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضًا (200 حضوريًا، و293 غيابيًا ومخلى سبيله على ذمة القضية) في القضية المعروفة، إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".
وأضاف الزغبي أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، "أجّل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر/كانون أول المقبل لفض الأحراز (أدلة مادية)، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور".
وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير/شباط 2014.
ولم يكشف القاضي "الصياد" أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو "استشعار الحرج".
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود علاقه بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.
وأحداث "مسجد الفتح" هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس، بوسط القاهرة، في 16 أغسطس/آب 2014؛ احتجاجاً على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، في ميداني "رابعة العدوية" ونهضة مصر" بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته.
وعلى مدار 20 ساعة، دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تدخلت لفض المتظاهرين في ميدان رمسيس ومحيطه؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 210 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين،.
كما تم احتجاز المئات من المتظاهرين داخل مسجد الفتح، الكائن في ميدان رمسيس، قبل أن يتم توقيفهم من جانب الأمن لفترة، وإطلاق سراحهم لاحقاً.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، أمر بإحالة 494 متهمًا من المؤيدين لمرسي إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها "ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات"، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المتهمين.
ومن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية صلاح سلطان عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (غير حكومي)، وعبد الرحمن البر القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي لها مرسي)، وعبد الحفيظ المسلمي إمام مسجد الفتح.
وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها قاضيين؛ الأول هو محمود كامل الرشيدي، لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس/آب 2014، والثاني صلاح رشدي، والذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015.
