01 يونيو 2016•تحديث: 01 يونيو 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن بلاده تتمسك بالمبادرة العربية للسلام التي اعتمدت عام 2002، كإطار للحل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، بين شكري ونظيره المجري بيتر سيزيارتو، الذي يزور مصر حاليًا، وبعد ساعات من إعلان إسرائيل بشكل رسمي عن رغبتها في تعديل مبادرة السلام.
وردًا على سؤال حول مؤتمر باريس الذي ينعقد 3 يونيو/ حزيران الجاري، وتشارك فيه مصر بخصوص القضية الفلسطينية، قال شكري: "مؤتمر باريس تطور هام في دفع جهود السلام، ونأمل إعادة استئناف الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للمفاوضات المباشرة برعاية دولية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967".
وأضاف، "نعزز كافة الجهود في تقريب وجهات النظر والتوصل لحل للقضية وإنهاء الصراع ونتمسك بكافة المقررات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل والتي تمثلت في المبادرة العربية التي اعتمدت في 2002".
ونفي شكري، أن يكون الطرح لحل القضية الفلسطينية يتضمن أي مبادرة أو توجه بأي شكل فيما يتعلق بأي مساس بالأراضي المصرية، مؤكدًا عدم وجود حديث عن أراضٍ مصرية ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلية.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول أمس الإثنين، عن أمله موافقة العرب على إجراء مفاوضات لتعديل مبادرة السلام العربية، ولكن الجانب الفلسطيني يرفض أي تعديل عليها.
ولم يحدد نتنياهو النقاط التي يريد تعديلها في مبادرة السلام العربية، مكتفيًا بقوله، "نحن مستعدون لبدء مفاوضات مع الدول العربية لحللحة هذه المبادرة بشكل يعكس التغييرات الدراماتيكية، التي حدثت في المنطقة منذ عام 2002، ولكن عليها أن تحتفظ بالغاية المتفق عليها وهي دولتان للشعبين"، بحسب رسالة مكتوبة أرسل نسخة منها للأناضول.
لكن وزير شؤون القدس زئيف الكين، قال للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، أمس الثلاثاء، إنه يستبعد أن تتبنى حكومة بلاده مبادرة السلام العربية "ولا سيما فيما يخص العودة إلى حدود عام 1967"، مشيراً إلى أن "حكومة إسرائيل تعارض تقسيم القدس".
وكان لرئيس الفلسطيني محمود عباس، سارع إلى رفض إدخال تعديلات على مبادرة السلام، وقال في كلمة أمام وزراء خارجية عرب، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم 28 مايو /أيار الماضي إنه "بمناسبة الحديث عن المبادرة العربية للسلام نريدها كما وردت، وكما اُعتمدت في أول قمة في بيروت وفي عشرات القمم العربية والإسلامية".
واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها.
