03 مايو 2017•تحديث: 04 مايو 2017
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، مضاعفة قيمة منح الإقامة للأجانب للأغراض غير السياحية ممن يشترون وحدات سكنية، من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار.
وقالت الحكومة، في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها "وافقت على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة لغير السياحة للأجانب، الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، بزيادة قيمة المدة المقامة من 50 ألف دولار إلى 100 ألف عن العام الواحد".
وأوضح بيان الحكومة، أن موافقتها على المقترح، "جاءت لتواكب الارتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعارها".
وأشارت إلى أنه في حال طلب الإقامة لمدة خمس سنوات، فإن القيمة سترتفع إلى 400 ألف دولار.
وشهدت أسعار العقارات في البلاد ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الأشهر الماضية، عقب تحرير سعر صرف العملة المحلية، بنسب وصلت في المتوسط إلى 50%، وفق شركات عقارية.
والخميس الماضي، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان)، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفع مبلغ مالي في صورة وديعة بنكية بالعملة الصعبة (لم تحدد قيمتها بعد) لمدة 5 سنوات متتالية.
وينتظر مشروع القانون التصويت النهائي في الجلسات العامة المقبلة.
وينص الدستور المصري على أن الجنسية حق لمن يولد لأب أو أم مصرية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها إلى اللجوء لسياسية الاقتراض، وتلقت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وتلقت الحكومة أيضاً، 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
