???? ?????
17 يناير 2016•تحديث: 18 يناير 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول
قرر مجلس النواب المصري، برئاسة على عبد العال، مساء اليوم الأحد، تشكيل لجنة برلمانية خاصة، لبحث تصريحات هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلي جهاز رقابي) حول تصريحاته الأخيرة عن الفساد بالبلاد.
وتعتبر هذه ثاني لجنة تبحث تصريحات جنينه، التي أدلى بها في وقت سابق، حول أرقام الفساد بمصر،خلال أقل من شهر، بعد اللجنة الرئاسية التي شكلت في ديسمبر/ كانون أول الماضي، من جانب الرئاسة المصرية، وأصدرت بيانًا أذاعه التلفزيون الحكومي والإذاعة المصرية، يدين، رئيس الجهاز، ويقرر عرضه علي البرلمان.
وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، إنه "تلقى من هيئة الرقابة الإدارية، رسالة مرفق بها تقرير اللجنة المشكلة لفحص ما أثير إعلاميا، أن تكلفة الفساد عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وكذا النسخة المعدة من الجهاز المركزى للمحاسبات".
وأضاف عبد العال، أن اللجنة الخاصة ستشكل، وتبدأ عملها، وتعد تقريرا بشأن ذلك ويعرض على المجلس بعد الانتهاء من إقرار القرارات بقوانين (وفق الدستور تنتهي في 25 يناير/ كانون ثان الجاري)، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس بالأغلبية. .
والأسبوع الماضي، أدانت لجنة تقصي حقائق (حكومية)، في مصر، تصريحات صحفية أدلى بها المستشار جنينه، متهمة إياها بالـ "القصور، والتضليل، والتضخيم"،
وقال بيان للجنة، بثه التلفزيون الحكومي، والإذاعة المصرية، الثلاثاء الماضي "إنها (اللجنة)، تواصلت مع هشام جنينة، للاستفسار عن حقيقة تصريحاته، حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية فى الجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم، وأنه يتضمن الفترة من 2012 حتى 2015".
وفي تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، قال جنينه إن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة وأموالها، وأنه سيرد عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
و هشام جنينة، أحد رموز تيار استقلال القضاء المصري، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس وقتها محمد مرسي قرارًا يوم ٦ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٢ بتعيينه - لمدة ٤ سنوات وبدرجة وزير - رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، وعلي مدار العامين الماضين، كشف جنينه ملفات فساد طالت عددا من مؤسسات الدولة المختلفة، وبعض الأجهزة الحكومية.
ومنذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تصدر بيانات ومطالبات وبلاغات قضائية تذهب إلي أهمية إقالة جنينه، وهو ما يخالف تموضع منصب رئيس الجهاز المستقل الذي وفق القانون المصري لا يمكن إقالته، إلا بقرار برلماني أو وفق قرار رئاسي بعد تعديلات جديدة علي قوانين الأجهزة الرقابية أقرها البرلمان اليوم بالأغلبية.
