03 مارس 2022•تحديث: 03 مارس 2022
أحمد حاتم/ الأناضول
قالت مؤسسة "أي إتش أس" ماركت للأبحاث، إن مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفع خلال فبراير/شباط الماضي، ولكنه ظل في نطاق الانكماش للشهر الخامس عشر على التوالي.
وأضافت المؤسسة في دراسة، الخميس، أن قراءة المؤشر الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي ارتفعت إلى النقطة 48.1 في الشهر الماضي، من 47.9 نقطة في يناير/كانون ثان السابق له.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض عن 50 فيعني أن ثمة انكماشاً.
وأشارت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط، إلى انخفاض قوي في النشاط استجابة لضعف المبيعات، "إذ إن الارتفاع الأخير في الأسعار قد ساهم في انخفاض طلب العملاء".
ومن بين القطاعات الأربعة الرئيسية التي شملتها الدراسة، شهد قطاع الإنشاءات أقوى تراجع في الإنتاج والأعمال الجديدة.
على النقيض من ذلك، كان التصنيع هو المجال الوحيد الذي شهد توسعا -ولكن بشكل هامشي- في الطلبات الجديدة.
وأدت المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية وتأثير ارتفاع الأسعار، إلى انخفاض مستوى الثقة إلى أدنى معدل له منذ بدء رصد البيانات في أبريل/نيسان 2012.
ورصدت الدراسة، خفض الشركات في تكاليف الرواتب للشهر الثاني على التوالي، فيما رفعت الشركات أسعار الإنتاج بوتيرة هامشية فقط.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
